قال القيادي في حزب “الأصالة والمعاصرة” عبداللطيف وهبي، إنه باسم استقلال القضاء تم إدخال النيابة العامة في استقلالية السلطة القضائية، في حين لابد من الفصل بين القضاء الجالس الذي يجب أن يكون مستقلا بصفة مطلقة، والقضاء الواقف الذي بطبيعته يتلقى التعليمات ولا يمكنه أن يكون مستقلا.

وأضاف وهبي خلال مناقشة قانون نقل اختصاصات النيابة العامة من تحت سلطات وزير العدل والحريات إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، وذلك بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، أن القانون التنظيمي الخاص بالسلطة القضائية كان كافيا لاستقلال النيابة العامة، فلماذا المجيء اليوم بهذا القانون المنظم لرئاسة النيابة العامة فقط؟ ولماذا الحكومة لم تأت بقانون شامل ينظم اختصاصات النيابة العامة في شموليتها وليس الرئاسة فقط؟.

وتابع البرلماني أن “النيابة العامة هي من ينفذ السياسة الجنائية، وهي طرف له حق اعتقال المواطنين وتفتيش منازلهم ومنعهم من السفر وغيرها من السلطات التي يجب محاسبتها عليها وليس تركها مطلقة” يقول وهبي.

وأكد أن هذا القانون الذي جاءت به الحكومة اليوم سيجعل النيابة العامة جهازا مستقلا حتى عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

إلى ذلك، وقف وهبي على بعض المقتضيات التي اعتبرها فضفاضة جاء بها هذا القانون، “من قبيل الاستقلالية المالية المطلقة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا تطرقه لمصطلح التعليمات بصورة مطلقة دون تدقيق حدودها وضوابطها القانونية، وغياب التدقيق في اختصاصات جهاز النيابة العامة وغيرها من الإجراءات التي جاء بها هذا القانون، والتي إما مطلقة وجب تقييدها وإما غامضة وجب تدقيقها” يقول وهبي.