قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” ووزير العدل في حكومة أخنوش، إن الحكومة تستشعر وتراقب عن كثب إشكالية غلاء الأسعار وتسعى للتدخل من أجل تخفيف وطأة الغلاء عن جيوب المواطنين.

وأشار وهبي خلال مشاركته في برنامج إذاعي أنه وإلى حدود الخميش الماضي خلص اجتماع المجلس الحكومي إلى توفير ما يناهز الـ 12 مليار درهم لتأدية تكلفة مجموعة من الفوارق في أسعار المواد الأساسية والخدمات لفائدة الشعب المغربي في مجال الطاقة ومجالات متعددة والتي حددها وزير المالية وسيتم إحالتها على البرلمان.

وأضاف “يجب ألا ننسى أننا جزء من الإقتصاد العالمي وهنالك أزمة مالية عالمية تضغط بقوة علينا وتفرض نفسها على الاقتصاد الوطني ولدينا إمكانيات محدودة”.

ولفت وهبي إلى أن الحكومة أمام خيارين، أولهما الاقتراض من جديد، وهو حل اعتبره وهبي سيرهن مستقبل شبابنا ومغاربة الغد، وهنالك حل ثاني وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا من خلال التدخل وفق الإمكانيات المتوفرة.

واعتبر أن قدر الحكومة الحالية أن تتزامن ولايتها مع أزمة الجفاف وقدرها أن تتزامن مع الحرب، والأزمة الدولية، مضيفا :”نحن لم نهرب ونتحمل مسؤوليتنا في مواجهة هذه الظروف المؤرقة”.

وعلى صعيد آخر، قال وهبي إن هناك خلافات كبيرة يتم العمل على تجاوزها داخل اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون الجنائي، بخصوص عدد من الملفات، بين رؤى محافظة وأخرى حداثية.

وأبرز أن مشروع القانون الجنائي سيكون جاهزا في نهاية شهر أبريل من السنة المقبلة، مؤكدا أنه من الضروري وقف زواج القاصرات وإعادة النظر فب تجربم الإجهاض.