أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تسريب مقطع مصور لزعيم حراك الريف المعارض ناصر الزفزافي المحتجز لدى السلطات حاليا تسببت إذاعته في استياء كبير وإثارة اتهامات بتعرضه للتعذيب.

وعرض الزفزافي ذراعيه وساقيه وجسمه أمام الكاميرا في هذا المقطع المصور. وبث التسجيل المصور كدليل لدحض مزاعم تعرض الزفزافي لمعاملة سيئة لكن كانت هناك علامات وكدمات واضحة على وجه الزفزافي وأسفل ظهره.

وخلال ساعات حذف الموقع التسجيل المصور بعد أن أبدى مغاربة، منهم بعض ممن يدعمون الحكومة بشكل دائم، غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الصادق البوشاتوي محامي الدفاع عن الزفزافي إن التسجيل المصور يمثل “جريمة أخرى” ضد موكله. ويقول البوشتاوي إن موكله تعرض لإصابات بدنية أثناء القبض عليه ونقله إلى السجن. ورفضت الحكومة التعليق على هذه الادعاءات انتظارا لما تسفر عنه التحقيقات.

ومن بين الذين انتقدوا التسجيل المصور المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي كتب بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه يعتبر التسجيل المصور “خطيئة” بغض النظر عن الاتهامات الموجهة ضد الزفزافي. وأضاف أن “كرامة المغاربة جميعا خط أحمر”.

وقال الحسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إن إجراءات قانونية ضرورية ستتخذ بشأن التسجيل المسرب. وقال مكتبه في بيان أذاعته وكالة المغرب العربي للأنباء “أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصوير شريط (الفيديو) والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث”.

ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يكون التسجيل المصور قد التقط داخل سجن عين السبع في الدار البيضاء حيث يحتجز الزفزافي. كما أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستنقل مدير السجن في إطار حركة تنقلات واسعة بالسجون.

ولم يرد وزير العدل محمد أوجار على طلب للتعليق.

وبدأت “حراك” بعد موت بائع أسماك في أكتوبر سحقا داخل سيارة جمع قمامة أثناء محاولته استعادة بضاعته التي صادرتها الشرطة.