تنعقد دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لمدينة مراكش ابتداء من يوم غد الجمعة، وعلى جدول أعمالها العديد من النقط، منها ما يثار حوله جدل ونقاش.

وعلى رأس النقط المثيرة للجدل ما يرتبط بمسطرة تعيين الطريق المدرجة تحت رقم 90 ضمن تصميم التهيئة بمقاطع سيدي يوسف بن علي.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الجدل إزاء هذه النقطة مرتبط بما تتطلبه من نزع للملكية والتخلي عن القطع الأرضية والحقوق العينية والعقارية، مع العلم أن بعضا من الساكنة تقطن هناك لمدة طويلة، وشيدت منازلها.

كما أن سبب الجدل، حسب الغلوسي، يرتبط بتداول أخبار (تحتاج إلى تأكيد أو نفي رسمي من طرف عمدة المدينة) تفيد بأن نزع الملكية والتخلي عن القطع الأرضية سيقدم هدية من ذهب لمنعش عقاري معروف، شيد تجزئة بالمجال على مساحة واسعة.

واعتبر الغلوسي أن من شأن هذا الأمر أن يفسر بأن تخطيط تلك الطرق تحت غطاء نزع الملكية يشكل محاباة وإرضاء للمنعش المذكور، والذي دخل بوابة تسيير الكوكب المراكشي، وقدم على أنه هو المنقذ للفريق من النكسات المتتالية التي تلاحقه.

وزاد المتحدث “إذا صحت هذه الأخبار فإن ذلك يشكل انزياحا عن أهداف وغايات المرفق العمومي الذي يجب أن يخضع في تدبيره لقواعد الحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة وخدمة المصالح العامة للساكنة”.

ولفت إلى أن هذه الأخبار التي يتم تداولها في الكواليس، تتزامن مع تعبير بعض المستشارين الجماعيين عن امتعاضهم من هذا النهج في التدبير العمومي.

ودعا الغلوسي عمدة المدينة إلى الخروج عن صمتها وتنوير الرأي العام، وتوضيح جوانب هذه القضية ورفع كل لبس أو تشويش.

وأكد أن نهج الشفافية في التدبير يقتضي التواصل مع المجتمع وإتاحة المعلومة الضرورية له والحرص على القطع مع الريع والفساد وتضارب المصالح، وعلى المجلس الجماعي بكل مكوناته تحمل مسؤوليته في الدفاع عن مصالح المدينة ووضع برامج ومخططات تستهدف إنتشالها من الركود، خاصة وأن المدينة أصبح حالها يرثى له على كافة المستويات.