قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الخميس، إن الحكومة أوفت بالتزاماتها التي سطرتها مع النقابات في اتفاق أبريل، رغم أن الحوار الاجتماعي انطلق في ظل تراكم المشاكل من قبيل تسريح العمال وعدم احترام مدونة الشغل والنزاعات المرتبطة بكوفيد.

وأوضح الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة وفت برفع الحد الأدنى للأجور، ومنحت رخصة الأبوة، إضافة إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاعات التي لا تتوفر عليها.

وأشار الوزير إلى احترام موعد شتنبر الذي جرى تحديده مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تم تناول جملة من المواضيع الكبرى، وقد تم الالتزام بجدولة زمنية للإصلاحات الهيكلية الكبرى.

ففيما يتعلق بقانون الإضراب، أكد الوزير أنه لن يخرج من المؤسسة التشريعية، ولكن الحكومة وباقي الأطراف، اتفقو على الوصول لاتفاق على عدد من النقط الخلافية في أفق شهر يناير المقبل.

كما أبرز السكوري أن الحوار تطرق لإصلاح أنظمة التقاعد، مبرزا أنه سيكون مجانبا للصواب الحديث مباشرة عن الحلول، بل سيتم الالتقاء بمختلف الأطراف، كل على حدى، لإعطاء التشخيص حسب منظور كل طرف، مؤكدا أن الحكومة ترغب في الوصول لرؤية مشتركة في حدود شهر مارس.

ولفت إلى أن موضوع التقاعد يتضمن ما هو مالي وموازناتي مع ما هو اجتماعي، وبالتالي ينبغي الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات البلاد وتحكيم الحكومة، في أفق الاتفاق شهر مارس.

وإلى جانب ذلك، توقف السكوري على مراجعة الضريبة على الدخل الذي كان من المواضيع الشائكة خلال الحوار، وقد قدمت الحكومة عرضا بمليار درهم، ولا يزال هناك أخذ ورد بخصوص الموضوع.

وعلاقة برفع الأجور الذي اتهمت بعض الأصوات النقابية الحكومة بمحاولة التهرب من التزامها بخصوصه، أكد الوزير أن مقاربة الحكومة تتضمن رفع الأجور وفق منظور فيه فعالية، دون أن يكشف عن هذا المنظور، بداعي إعطاء الفرصة لفضاء الحوار الاجتماعي للتداول فيه.

وبخصوص فض النزاعات المستعصية الناتجة عن إشكاليات اقتصادية بالمقاولات، فقد اوضح الوزير أنه تم الاتفاق على إعادة هيكلة الوزارة وتسميات المسؤولين، و ضع نظام جديد، وقد وافق رئيس الحكومة على إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي الذي ستكون النقابات ممثلة فيه، وسيتم من خلاله إعطاء قوة للعمل الميداني في كل جهة ومنطقة، فالحوار الاجتماعي ليس فقط وطنيا بل أيضا جهوي.

كما توقف الوزير على تقدم الحوارات القطاعية في عدة مجالات منها التربية الوطنية والصحة وغيرها.

وبخصوص “أوراش”، أفاد الوزير أن آخر الأرقام بعد خمسة أشهر، تشير إلى استفادة 89 ألف مستفيد سيتوصلون بالأجور نهاية أكتوبر، يعملون في أزيد من 3200 ورش، بحضور أزيد من 5000 جمعية، وتشكل النساء ربع الرقم، كما أن جزءا من هؤلاء سيستفيد من تكوين إضافي.