دعا حزب “العدالة والتنمية” مجلس المنافسة إلى تفعيل اختصاصاته القانونية، وزجر المخالفين لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة في مجال المحروقات.

وأكد الحزب في بيان للجنته الجهوية بجهة سوس ماسة، إن خلاصات الإحالة الذاتية لمجلس المنافسة حول المحروقات، التي أقرت بوجود هوامش أرباح كبيرة لدى الفاعلين في سوق المحروقات، يتطلب إصلاحات هيكلية للقطاع.

وأشار أنه لا بد من ضمان منافسة شفافة بين فاعلي هذا المجال الاستراتيجي الذي يعرف زيادات متتالية غير مبررة، وتضر بالقدرة الشرائية للمواطن.

وعلى صعيد آخر، اعتبر الحزب أن إنجازاته على مستوى التدبير الحكومي والجماعات الترابية طيلة 10 سنوات الماضية هي “حقائق التاريخ والواقع لا يمكن محوها وتجاوزها رغم محاولات البعض تبرير الفشل بالطعن في إنجازات تلك المرحلة”.

وعبر عن أسفه الشديد على الأداء التدبيري الباهت للعديد من مجالس الجماعات الترابية، مشيرا أن “ذلك نتيجة مباشرة لما شاب محطة 8 شتنبر من اختلالات غير مسبوقة”.