أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأحد 23 أكتوبر الجاري أمام البرلمان، ضد ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وعجز الحكومة.

واستنكر الاتحاد في بلاغ له عدم قدرة الحكومة على إيجاد حل لمعاناة الشعب المغربي وفئاته الهشة وطبقته الوسطى، جراء استمرار موجة غلاء المحروقات والمواد الأساسية، وما لذلك من انعكاسات على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي.

وانتقدت نقابة حزب العدالة والتنمية غياب الحكومة وعدم اتخاذها أي إجراءات للحد من الأزمة، داعية إياها إلى تدارك الأمر، خاصة أمام تنامي الغضب الشعبي واستفحال الواقع الاجتماعي.

واعتبرت النقابة أن الواقع الاجتماعي المتأزم، يحتاج إلى مقاربة نضالية ضد عدم اكتراث الحكومة لمعاناة الشعب المغرب وفئاته الهشة وطبقته الوسطى، والعمل على تحصين مكتسبات الشغيلة والدفاع عن القدرة الشرائية للأسر المغربية.

ونبهت المركزية النقابية إلى أن المغرب يعيش على وقع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة، كامتداد لما يتفاعل على الصعيد الدولي، في ظل تفريط الحكومة في مجموعة من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي الذي كان من الممكن أن يعيد التوازن الاجتماعي الذي عصفت به تداعيات الجائحة والتوترات الدولية.