سجلت جماعة العدل والإحسان استمرار الاختلالات بالمنظومة التربوية المغربية، إن على مستوى تدبير الموارد البشرية، والخريطة المدرسية، وتوفير التجهيزات والبنيات الأساسية، أو على مستوى ضبابية وارتجالية الاختيارات البيداغوجية.

وسجل قطاع التربية والتكوين التابع للجماعة استمرار تذمر الشغيلة التعليمية من مشاريع الإصلاح المزعوم والسياسات المنبثقة عنها، وهي سياسات تتم صياغتها بعيدا عن مشاركة الفاعلين الحقيقين في الحقل التربوي، وفي ظل تجاهل تام للأوضاع الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم وللإشكالات الواقعية للمدرسة المغربية.

كما نبه القطاع التابع للجماعة في بلاغ له إلى ارتفاع مؤشرات الهدر المدرسي بما يهدد مستقبل البلاد وطموحها في تحقيق تنمية متكاملة وعادلة، وذلك ضدا على شعارات النموذج التنموي التي يبدو أنها لم تجد طريقها للتحقق.

ولفتت في هذا السياق إلى تراجع مكانة المغرب في سلم الترتيب الدولي للتنمية البشرية، وهو ما يزكي الغاية الاستهلاكية والدعائية لهذه الشعارات حالها حال سابقاتها من مشاريع الإصلاح.

واعتبرت أن الحوار القطاعي يتم إفراغه من محتواه من خلال محاولات مستميتة للقفز على القضايا والملفات المطلبية الأساسية من جهة، والتلكؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل، بما في ذلك استمرار تجميد صرف المستحقات المالية المترتبة عن الترقية في الدرجة والرتبة منذ سنوات.

وحذرت الجماعة من ظهور محاولات حثيثة لاستغلال المدرسة المغربية، ومن خلالها الانفراد بأبناء وبنات المغاربة لمأسسة التطبيع مع الكيان الصهيوني وللترويج لأفكار وسلوكات شاذة وغريبة عن قيم وهوية المجتمع المغربي الأصيل.

ومقابل ذلك أكدت “العدل والإحسان” على أن المدخل الأساسي لأي إصلاح مأمول يقتضي إرادة سياسية حقيقة ورؤية مجتمعية واضحة مبنيتين على جملة من المرتكزات.
ومن أهم هذه المرتكزات، يوضح البلاغ، وقف الانصياع الأعمى للإملاءات الخارجية بخصوص ملف التربية والتعليم، و تبني اختيارات وطنية مستقلة.

ودعت إلى الرفع من الميزانية المخصصة للتربية والتعليم، والقطع مع اعتباره قطاعا غير منتج، إذ بدونها يصير كل خطاب عن الإصلاح ذرا للرماد في العيون وشعارات للتعمية والإلهاء والتمويه، مؤكدة على ضرورة منح الأولوية في الإصلاح لتحسين وضعية المؤسسات التعليمية العمومية، والرفع من جودة التعلمات الموجهة لأبناء الشعب المغربي.

كما شددت على ضرورة صون كرامة وحقوق نساء ورجال التربية والتعليم، والاعتزاز بمكانتهم الاعتبارية عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للجميع يستجيب لتطلعاتهم المشروعة باعتباره الشرط الأساسي والمنطقي لأي إصلاح للمنظومة.

كما طالبت الجماعة باستثمار ورش إقرار نظام أساسي جديد باعتباره فرصة تاريخية لمعالجة وحسم كل الملفات العالقة وإرجاع الحقوق إلى ذويها، وتفادي أعطاب جديدة قد تعاني ويلاتها فئات أخرى من نساء ورجال التعليم لعقود قابلة، وتغرق المنظومة في حالة مزمنة من التوتر والاحتجاج.

وعبرت الجماعة عن رفضها لسياسة فرض الأمر الواقع والاستفراد بالقرار في القضايا المصيرية، ورفضها لحاولات التطبيع التربوي والتعليمي، مؤكدة على ضرورة تحفيز الأساتذة والاستجابة لانتظاراتهم.

كما عبرت الجماعة، في ذات البلاغ، عن إدانتنا للإعفاءات والترسيبات التعسفية بسبب الانتماء السياسي والنقابي واعتبارها وصمة عار في تاريخ المغرب، ودعوتنا إلى انصاف المتضررين.