عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية عن قلقها إزاء الأوضاع التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن الأوضاع تتسم بتمادى الدولة في سياسياتها التفقيرية والتبعية غير آبهة بمطالب الشعب المغربي في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الاساسية.

وقالت الجبهة في بيان لها أن الغلاء الفاحش، عرف موجة من التنديد واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لا حياة لمن تنادي، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة منذ تاسيسه لا دور له في ضبط الاسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات، وتلكم واحدة من خصائص الراسمالية التبعية المخزنية حيث تغيب المنافسة ويحضر الاحتكار والريع.

واعتبرت الجبهة، أن “الحوار الاجتماعي سواء القطاعي وأو المركزي، غير جدي غير منتج طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الاجور لامتصاص ما ابتلعه التضخم والغلاء وإحداث درجة جديدة بالنسبة لإجراء القطاع العمومي”.

وأبرزت الجبهة، أن الفترة المنصرمة، عرفت فترة تحركات احتجاجية كثيرة للعمال في مختلف القطاعات الذين يعانون من الاستغلال المكثف والهشاشة وتجاهل تطبيق قوانين الشغل على علاتها ويواجهون خطر الموت يوميا جراء نقلهم في وسائل نقل مهترئة (العمال الزراعيون في اشتوكة نموذجا) ولكادحي الاحياء الشعبية جراء هدم منازلهم وقطع مصادر عيشهم الفلاحية والحرفية وتشريدهم بهدف السطو على اراضيهم من طرف مافيا العقار (دواوير اولاد العياشي والحنشة وأولاد سبيطة ضواحي سلا نموذجا) وللمعطلين في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب.

وأعلنت الجبهة الاجتماعية، عزمها تنظيم احتجاجات في مناطق المغرب، مرفوقة بوقفة مركزية أمام مقر البرلمان، بالرباط بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر المقبل).

كما قررت الجبهة، عقد ندوة وطنية حول حصيلة عمل الحكومة منذ تنصيبها سيعلن عن تاريخها قريبا.