قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إن قرار المحكمة الجنوب إفريقية بشأن سفينة الفوسفاط المغربية “قرار سياسي غلف بصيغ قانونية وقضائية.

وأوضح  الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا القرار المخالف للقانون الدولي “تشويش على مسار أممي يعمل على تسوية هذا النزاع، وانتهاك صريح للمقتضيات الخاصة بحرية الملاحة التجارية”.

وأضاف أنه “شكل تطورا خطيرا وغير مسبوق ذا بعد سياسي”، مؤكدا أن المغرب كان متأكدا من قوة وسلامة ملفه القانوني باعتبار أن الاستثمارات المسجلة على مستوى الأقاليم الجنوبية فيما يتعلق بالفوسفاط تتم في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية.

وأشار إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط قام بسلسلة من الإجراءات في هذا الشأن، حيث أصدر بلاغا باعتباره شركة مستقلة قائمة الذات لها حساباتها وسبق أن خضعت للتدقيق، “وأبرز، ليس فقط للمتعاملين معنا، بل أيضا للعالم حجم الاستثمارات التي تتم على مستوى الأقاليم الصحراوية الجنوبية وأثرها الإيجابي على الساكنة”.

وتابع بالقول إن هذه الاستثمارات جزء من استثمارات عمومية تتم وفق منظومة استشارية للساكنة على مستوى البرلمان، مشيرا إلى أن المنطقة ممثلة بأزيد من 50 برلماني نائب ومستشار، فضلا عن نسيج كبير من الجماعات الترابية، ومنظومة جهوية لها اختصاصات اقتصادية وتنموية وثقافية مباشرة.

وأكد أن المغرب لا يمكن أن يقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، حيث سيتم اعتماد ودعم كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها، “لأننا لم نكن أمام مجرد قضية سيبث فيها انطلاقا مما هو قضائي، بل إزاء قرار سياسي ظالم تجاه بلادنا”.

ولم يفت الوزير المنتدب التنويه بالقرار الذي اتخذ على مستوى بنما، والذي كان حاسما واحترم المقتضيات والقواعد المؤطرة لهذا الجانب.