نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إصدار وزارته أية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي يقطن بها.

وقال عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني، عن الفريق الاشتراكي، المهدي الفاطمي، إن “الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار، ولم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص”.

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد قال في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن أرباب الفنادق تحرمن النساء من حقهن في النزول في فندق يوجد في مدن إقامتهن، أو حتى المدن التي كن يقطن بها وغادرنها، مشيرا إلى أن النساء يتفاجأن بمنعهن من النزول في فندق يوجد في مدن إقامتهن، أو حتى المدن التي كن يقطن بها وغادرنها، بل يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق ببطائقهن الوطنية، سواء كن متزوجات أو لا، ليطبق في حقهن قرار المنع.

وأبرز النائب البرلماني،في سؤاله أن منع النساء من النزول بالفنادق، يتعارض مع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، فأن تُمنَع المرأة من النزول بالفنـادق، دون أن يطال الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا من كرامة المرأة.

وأشار إلى أنه من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منع النساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق،مشددا على أن “القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء”.