قالت شبيبة حزب العدالة والتنمية إن المغرب شهد تراجعا كبيرا على المستوى الديمقراطي والحقوقي منذ “البلوكاج” الذي أعقب انتخابات 2016، وهو ما تكرس بفعل الإرادة التي دبرت انتخابات 8 شتنبر منقوصة المصداقية والنزاهة.

وأشارت شبيبة “البيجيدي” في بيان أعقب مؤتمرها الوطني إلى أن الانتخابات الأخيرة أنتجت حكومة تقنية فاقدة للسند الشعبي، منفصلة عن همومه، لا يمكن التعويل عليها لمواجهة التحديات المطروحة على البلاد.

واعتبرت الشبيبة أن عجز الحكومة أمام موجة الغلاء والزيادات في الأسعار، وعدم قدرتها على التدخل من أجل التخفيف على جيوب المواطنين، ووقوفها موقف المتفرج أمام تواطؤ الشركات، هو نتيجة طبيعية لهيمنة رأس المال على الحكومة، ودليل آخر على خطورة زواج المال بالسلطة على الدولة والمجتمع.

كما شجب البيان استمرار الحكومة في احتجاز مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان بدعوى مراجعتها خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، محذرا من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه.

ودعت الشبيبة الحكومة إلى العمل على الوفاء ولو بجزء من وعودها الانتخابية الكبيرة التي وعدت بضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي جديد، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر برامج تحاول جعل الشباب مجرد مياومين لدى بعض جمعيات المجتمع المدني، التي تم الارتهان في اختيار عدد كبير منها لمنطق الحزبية الضيقة والولاء الانتخابي، مطالبة برفع الحيف عن فئات واسعة من الشباب المقصيين من مباريات التعليم.

كما دعت الحكومة إلى الانتقال من مقاربة قضايا الشباب المغربي مقاربة قطاعية ضيقة إلى مقاربة عرضانية شاملة، مع الإسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

وأكدت شبيبة حزب العدالة والتنمية رفضها التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الغاصب وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين، محذرة من مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج المجتمعي.