انتقد حزب النهج الديمقراطي العمالي الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالمغرب، في سياق استمرار ارتفاع الأسعار، والجفاف، وتسريح العمال، وما يترتب عن ذلك من تبعات سلبية على فئات واسعة من المغاربة.

وسجل “النهج” في بلاغ لمكتبه السياسي استمرار رفع أسعار المواد الغذائية والبترولية ومواد أخرى، في مقابل توزيع “الفتات” على الأجراء عبر حوار اجتماعي مع النقابات، هدفه ضرب مكتسبات الطبقة العاملة، وتمرير “قانون تكبيل الإضراب”.

ونبه الحزب إلى اكتواء عموم المواطنين بنيران الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية والارتفاع المهول لأثمان الكتب المدرسية ورسومات التسجيل في المؤسسات التعليمية، معبرا في هذا الصدد عن إدانته لـ”سياسة تخريب التعليم العمومي بكل أسلاكه”.

كما استنكر بشدة فاجعة الحي الجامعي بوجدة، التي أدت إلى احتراق مجموعة من الطلبة، ووفاة طالبين “جراء الإهمال وافتقاد الحي الجامعي لأبسط شروط السلامة والصحة واهتراء شبكته الكهربائية”.

ومن جهة أخرى، توقف النهج على “المعاناة الكبيرة للفئات المقهورة في البوادي من آثار الجفاف الذي أصبح يهدد الفلاحين الصغار وعائلاتهم، أمام استحواذ الملاكين الكبار على الأراضي ومصادر المياه، وإقامة وتوسيع مشاريع رأسمالية ضخمة تستنزف الفرشة المائية لإنتاج الزراعات الموجهة للتصدير”.

وندد باستمرار تسَيُّب مافيات الرحل الرعاة بجهة سوس على أراضي الساكنة، مخلفين أضرارا جسيمة في المزروعات وممتلكات الساكنة، والتي تتعرض إلى اعتداءات خطيرة أمام مرأى أعين السلطات المحلية.

كما أدان النهج الديمقراطي تسريح المئات من العاملات والعمال وتشريدهم لعدة شهور، ومن بينهم عمال معمل ESPMATEX بطنجة وعاملات وعمال معمل “سيكوميك” بمكناس.

وأكد الحزب إدانته الشديدة لحرمان “إسماعيل أمرار” عضو “النهج” ببني ملال من أجرته كموظف بالإدارة العمومية “انتقاما منه لمواقفه الصلبة والثابتة ودفاعا عن المدرسة العمومية والعمل النقابي الأصيل إلى جانب نساء ورجال التعليم بالجهة”.

وعبر “النهج” عن مساندته لنضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من أجل الحق في الشغل والتنظيم، منددا بالاعتقالات والمتابعات التي تطال مناضلي الجمعية عبر ربوع البلاد.