يبدو أن أغلب وزراء حزب “العدالة والتنمية”، أصبحوا متفقين على رفض تغيير قوانين الحزب لكي لا يظفر عبد الاله بنكيران، بمنصب الأمين العام، وهو ما أكده لحسن الداودي، أبرز المخالفين لأسلوب بنكيران في تدبير المرحلة السابقة، حيث قال: “لا يمكن أن نغير القوانين على حساب الأشخاص”.

إلى ذلك أوضح الداودي، الذي يشغل منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكومة، في تصريح للصحافة، إن “القرار ملزم والرأي حر داخل حزب العدالة والتنمية”، مضيفا “هل حكمتم على بنكيران بالإعدام.. وبنكيران حي يرزق”.

وأكد الداودي على ضرورة الحفاظ على المبادئ، واحترام قوانين الحزب، وعدم إعطاء الأولوية للأشخاص.

واستبعد الدوادي اختياره ضمن المنافسين على منصب الأمين العام.

وبخصوص تسريب فيديو مهين لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي، أوضح الداودي أن كل مواطن سيدين هذا السلوك وطالب بفتح تحقيق في الموضوع.

وجوابا على سؤل لموقع “لكم”، حول ما يجري حاليا بالريف والتحقيق الذي فتحته الحكومة بتعليمات من الملك حول مشاريع تنموية تعثرت في الإنجاز، قال الداودي “هناك بحث وسننتظر البحث”.