لقت يونس مرزوقي، أستاذ العلوم السياسية، يوم السبت 15 يوليوز بالرباط، إلى استمرار ظاهرة إهمال لجان تقصي الحقائق بالبرلمان، والتي تكرس قاعدة سلبية في المغرب، على نقيض التجارب الديمقراطية العالمية التي تعمل فيها لجان تقصي الحقائق على جمع المعلومات حول أداء مؤسسة حكومة أو ماشابه ذلك، حيث عادة ما يرتبط عمل هذه اللجان في المغرب بفضيحة معينة.

وأبرز مرزوقي، في معرض مداخلته بمنتدى نقاشي حول آداء البرلمان بعد 6 سنوات من دستور 2011، نظمه معهد بروميثيوس للديموقراطية وحقوق الإنسان، أن عمل لجان تقصي الحقائق بالبرلمان هو اداء رقابي عادي، وليس بالضرورة مرتبط بحدث كبير أو فضيحة ما.

وعزا الباحث غياب تقديم ملتمس الرقابة في البرلمان، إلى نفور نواب ومستشاري الأمة من الدخول في نقاش سياسي غير محسوب العواقب، مشددا على أننا في حاجة إلى فتح حوار سياسي في هذا الصدد لأن ملتمس الرقابة لم يكن ناجحا في المغرب.

وأشار مرزوقي إلى أن أداء البرلمان يطغى عليه تقديم مشاريع القوانين التي تهيمن بصفة شبه مطلقة، أي ما بين 90 و 95 في المائة.

وأكد الباحث أن المهمة الرقابية للبرلمان محصورة في الأسئلة الشفوية والكتابية، مؤكدا ارتفاع نسبة الأسئلة المسحوبة أو الأسئلة المحولة من كتابية أو شفوية أو العكس بمعدل 98 في المائة.

وكشف مرزوقي ان البرلمان لا يتابع تطبيق النصوص التي يصادق عليها، مشددا على أن البرلمان يهمل أهم لجنة، وهي لجنة الاستطلاع، ومهمتها هي البحث في تطبيق النصوص القانونية.