انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ضعف الإجراءات الحكومية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يمر منها المغرب، وضعف التفاعل مع نبض المجتمع.

وسجل الفريق في بلاغ له حول حصيلته خلال السنة التشريعية الأولى ضعف تفاعل الحكومة مع المؤسسة التشريعية، ومع مبادرات واقتراحات المعارضة تحديداً.

وفي هذا السياق توقف الفريق المعارض على كون أزيد من 37% من الأسئلة الكتابية التي تقدم بها للحكومة ظلت بدون جواب، كما أن 195 سؤالا شفويا من أصل 242 سؤالا تنتظر البرمجة والجواب.

وقال الفريق إن عدم التجاوب هذا، يسائل الحكومة حول مدى جديتها مع ما يطرحه وينقله ممثلو الأمة من همومٍ وتطلعاتٍ للمواطنين، مؤكدا على أن الحكومة ملزمة دستوريا بتقديم أجوبتها على الأسئلة الكتابية خلال العشرين يوماً الموالية لتاريخ إحالتها عليها.

فريق التقدم والاشتراكية الذي قدم 60 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، أعرب عن أسفه لــــتَــــهَـــرُّبِ الحكومة وعدم تفاعلها، بالشكل اللازم، مع طلبات الفرق الرامية إلى دعوة الوزيرات والوزراء من أجل المثول أمام ممثلي الأمة داخل اللجان الدائمة، لمناقشة قضايا أساسية تهم المواطنات والمواطنين.

ونبه فريق “الكتاب” إلى لجوء اللجان الدائمة، في أحيان كثيرة، إلى تجميع عدة مواضيع وطلباتٍ في جلسة واحدة، على الرغم من التباين الذي يميز هذه المواضيع، وهو ما يُفرع عدداً من اجتماعات اللجان من محتواها ويزيغ بها عن أهدافها.

كما أنه ومن أصل 24 طلب تناول الكلمة في مواضيع عامة وطارئة، لم تتفاعلُ الحكومة سوى مع أربعة طلباتٍ منها فقط، يضيف البلاغ، الذي أكد أنَّ محدودية تفاعل الحكومة مع طلبات مختلف الفرق والمجموعة النيابية بخصوص تناول الكلمة، هو تقليلٌ من شأن المبادرة الرقابية لممثلي الأمة، وتهربٌ من الحكومة في تحمل مسؤوليتها لتسليط الأضواء على القضايا الآنية التي تكتسي طابعا عاما وطارئا، وهو أمرٌ مُــضِرٌّ بالديمقراطية لما يؤدي إليه من إسهامٍ في تعميق الفراغ السياسي الذي لن تملأه سوى التعبيرات العفوية وغير المنظَّـــمة بمختلف أشكالها.

وبخصوص مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق والبالغ عددها 17 مقترحا حول تنظيم أسعار المحروقات وتعزيز المساواة وغيرها، فلم تتفاعل الحكومة، لحد الآن، مع أيٍّ من هذه المقترحات التشريعية، وهو ما يُجسِّدُ مُصادرةً لحق النائبات والنواب في المبادرة التشريعية، يضيف المصدر ذاته.

وخلص الفريق إلى دعوة الحكومة إلى النأي عن منطق التبرير، وأن تتحلى بالجرأة والإرادة السياسيتين، والقدرة على الإنجاز، والإقدام على التواصل، وامتلاك حس الإنصات لنبض المجتمع، مع احترام المؤسسة التشريعية عموماً، والمعارضة على وجه الخصوص.

وقال الفريق إنه سيقيس ذلك بمعايير احترام المواعيد الدستورية لمثول رئيس الحكومة أمام البرلمان، وبمدى تفاعل الحكومة مع المبادرات الرقابية والتشريعية، ومع التعديلات على النصوص التشريعية، ولا سيما منها مشروع قانون مالية 2023 الذي يتعين أن يأتي بالبدائل والحلول والقطائع المنتظرة، وأن يتخلى عن المقاربة المحاسباتية الضيقة.

كما أن قياس أداء الحكومة، يبقى أيضا مرتبطا بمستوى احترام الحكومة لالتزاماتها وتعهداتها المفرطة في خلق الانتظارات.