قال حزب “العدالة والتنمة” إن تطوير الاستثمار في المغرب، تواجهه عدة إكراهات وعراقيل، مرتبطة بالريع والاحتكار والفساد والبيروقراطية، إلى جانب مشاكل العقار، وتداعيات بعض النصوص القانونية، التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح، بشكل يراعي مصلحة المقاولات، و الأجراء والعمال.

وأشار الحزب في مداخلة لنائبه البرلماني مصطفى ابراهيمي في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، نشرها موقع حزبه، أن الاستقرار السياسي، من أهم عوامل تطوير وجلب الاستثمارات، موضحا أن دولا فقدت الكثير من الاستثمارات الأجنبية على وجه الخصوص، بسبب غياب الاستقرار السياسي.

ولفت إلى أن المغرب يتمتع بهذا العامل المهم، وكذلك ببنية تحتية مهمة، سواء المتعلقة بالموانئ أو غيرها، مشيرا أن كل هذه العوامل، تحتاج إلى تعزيز من خلال عمل جاد للأحزاب السياسية الوطنية.

وأوضح أن السنوات العشر الماضية، عرفت تطور مناخ الأعمال بالمغرب، حيث انتقل من الرتبة 130 سنة 2009، إلى الرتبة 53 سنة 2020، وهو ما يؤكد صوابية الاختيارات والقرارات التي اتخذتها الحكومتين السابقتين، على حد قوله.

وأكد إبراهيمي على ضرورة تقييم ما حققه الاستثمار العمومي، مبرزا أن هذا المجال تغيب فيه مؤشرات وآليات واضحة للتقييم والمحاسبة، وأن هناك قطاعات عمومية صرفت الكثير من الأموال، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين، وعلى مناصب الشغل المحدثة على سبيل المثال.

وشدد على أن تحويلات مغاربة العالم، لا يمكن تصنيفها استثمارا خاصا، مطالبا بتحسين التعامل مع هذه الفئة وتيسير حصولهم على التراخيص الإدارية المطلوبة في استثماراتهم.