أعلن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، عدم تقديم ترشيحه منصب الأمين العام خلال المؤتمر المقبل للحزب المقرر أيام 11،12و 13 نونبر القادم.

وقال بنعبد الله، في ندوة صحفية حول المؤتمر الوطني 11 ، صباح اليوم الأربعاء، إنه طلب من الحزب إعفاءه من الترشيح لمنصب الأمين العام، مضيفا أن “الأوان قد آن لتكون هناك قفزة جماعية وأن يتم تغيير الأشخاص”.

وأكد الأمين لحزب “الكتاب”، أنه رفض تقديم ترشيحه، قبل أن يستدرك قائلا “بعدها هناك المؤتمر وهناك الجانب الديموقراطي”، في إشارة إلى احتمال توجه المؤتمر لإعادة ترشيحه من جديد.

وفي سياق آخر، انتقد بنعبد الأداء الحكومي، قائلا إن ” الحكومة الحالية لا تملك الساحة وغائبة في التواصل مع الشعب”.

وأبرز بنعبد الله، “أن الحكومات في مختلف الدول تدخلت بسبب أزمة الحرب الروسية الاوكرانية لمراقبة أسعار المحروقات وتوجهه إلى الشركات النفطية من أجل تقليص هوامش ربحها وهنا تم الحديث عن دعم النقل ونرى الدخول المدرسي كيف تركت الأسر عزلاء أمام غلاء الأدوات المدرسية”.

وأضاف بنعبد الله، أن النموذج التنموي الجديد غائب في الخطاب الرسمي للحكومة، حيث أصبحت الحكومة تتحدث عن الدولة الاجتماعية، وتلخيصها في التغطية الاجتماعية، وهو مفهوم ضيق لا يدخل في الإطار الشمولي، مشددا على أنه من غير هذا الأمر لا وجود للحكومة خلال هذه السنة الأولى من عمرها، وهو يدل على أن هناك ضعفا سياسيا لهذه الحكومة رغم أنها تقول إنها تتوفر على أغلبية هائلة في المجالس المنتخبة.

واسترسل المتحدث، “كنا نأمل أن تكون الحكومة في الموعد بالنسبة لموضوع الارتقاء بأوضاع النساء في المجتمع، الذي ورد في خطاب العرش الأخير، حيث يؤكد حزب التقدم والاشتراكية، بهذا الصدد مجددا، تطلعه إلى “المساواة الكاملة بين النساء والرجال”.

وأفاد الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أنه “إذا استثنينا التقدم الحاصل في تحضير مراسيم تعميم الحماية الاجتماعية، وبوادر التقدم في إصلاح التعليم، وبعض الإجراءات المعزولة التي تَهم دعم أرباب النقل، فإن كل الأسئلة المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وإعادة الثقة، والإصلاح المؤسساتي، ومباشرة الإصلاحات الهيكلية، بالنظر إلى غياب الرؤية والجرأة السياسية لديها، في مقابل تدبيرٍ قطاعي تقنوقراطي، وحضورٍ قوي لمنطق التبرير غير المجدي”.

واعتبر بنعبد الله، أن حكومة أخنوش، لم تقف إلى جانب النسيج الاقتصادي الرسمي المهيكل، ولم تتخذ إجراء ات عملية لحماية وانعاش المقاولة الوطنية، التي باتت تشعر أنها غير مدعمة وغير مؤطرة، وكل ذلك يؤشر على ضعف الحكومة وعجزها في التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.