تقدم حزب التقدم والإشتراكية بمقترح قانون، يقضي بحماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداء ات الجنسية، والتشديد في العقوبات بحق المتورطين في هذه الجرائم.

وتقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية، مقترح قانون، يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداء ات الجنسية، ويتعلق بتغير وتتميم فصول القانون الجنائي التي تنص على معاقبة كل من اعتدى جنسيا على طفل أو طفلة، وذلك برفع  العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات الواردة في الفصل 484 من القانون الجنائي، “إلى عقوبة سجنية تبدأ من عشر إلى عشرين سنة، وكذا بغرامة من 50ألف إلى 100ألف درهم، كل من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى”

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم الفريق النيابي، فالمقترح يهدف تتميم عنوان الفرع السادس وأحكام الفصول 484، 485، 486، 487 و488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497، 499، و2.499 503.2 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر1962)،كما وقع تغييره وتتميمه.

كما دعا حزب “الكتاب”، إلى ترك العقوبة السجنية التي العقوبة السجنية الموجودة بالفصل 485، التي تبدأ من خمس الى عشر سنوات، بإضافة غرامة من 10آلاف إلى 100ألف درهم، عل كل من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الاكراه أو التهديد؛ موضحا المقترح “غير أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 100ألف إلى 500ألف درهم”.

كما ينص القانون على التشديد بحق المعتدي في حالة إذا كان من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص.

ففي هذه الحالة يعاقب بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100ألف إلى 500ألف درهم في حالة الاعتداء الجنسي، والسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا اقترن الاعتداء بالإكراه أو العنف والتهديد.

وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح قانون حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، أنه “في ظل غياب إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة، فإن الأرقام والمعطيات الصادرة بشأنها، هي مجرد تكهنات تقريبية لا تعكس الواقع المرير الذي تتعرض له الطفولة بشتى الأنواع والوسائل”.

و”على الرغم من الجهد التشريعي الذي بدلته بلادنا، وانخراطها في العديد من التشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الطفولة والموافقة عليها، وعلى رأسها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الطفلات والأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية الموقع بنيويورك في25 ماي 2000، يسجل نص مقترح القانون ” إلا أن أجرأة هذه الترسانة القانونية على أرض الواقع، لم يعط النتائج المأمولة منه”.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الطفلات الأطفال في بلادنا هو “هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل”، لذلك، اختار فريق التقدم والاشتراكية إثارة “الانتباه مجددا إلى دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وضرورة أن تكون القوانين الوطنية صارمة في مواجه هذه الظاهرة”، داعيا الفريق النيابي “إلى عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع”.