قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إنها تابعت بقلق تداعيات جرائم مكتب الاتصال للكيان الصهيوني بالرباط والمتمثلة، على الخصوص، في الاستغلال الجنسي لعاملات مغربيات في المكتب المذكور وفضيحة صمت الدولة المغربية ومؤسساتها.

واستنكرت الجبهة في بلاغ لها، صمت وزارة الخارجية والنيابة العامة بل عدم مناقشة الحكومة الموضوع أصلا كما أقر بذلك الناطق الرسمي باسمها رغم الغضب الشعبي الكبير والعار الذي لحق بلدنا وشعبنا.

واستغربت من التسارع المدهش والخطير لخطوات التعاون مع الكيان الصهيوني، ورهن سيادة وطننا للكيان المجرم، وعلى رأسها التعاون العسكري، حيث سيشارك وفد عن الجيش المغربي يترأسه المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في مؤتمر عسكري في تل أبيب.

إضافة للعديد من الأنشطة التطبيعية الأخرى، مثل تنظيم جولة ببلادنا لفرقة مسرحية من يافا لعرض منتوجها المدسوس بالسم الصهيوني على المغاربة؛ وغيره من أشكال التعاون الرياضي والاقتصادي والتجاري، لدرجة فرض على الجبهة القيام برصده في نشرة دورية خاصة نظرا لغزارته.

وأكدت الجبهة أن المغرب أصبح أمام حمى التنسيق والتعاون والتحالف مع العدو الصهيوني، في وضع أقرب إلى السعي لحماية من طرف هذا الكيان العنصري المجرم والورم السرطاني الخبيث الذي زرعته الإمبريالية الغربية زرعا في منطقتنا.

ودعت القضاء المغربي إلى تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق مع المجرمين الصهاينة بمكتب الاتصال بالرباط، مطالبة بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي ونظيره في تل أبيب، مؤكدة عزمها مواصلة العمل حتى إسقاط اتفاقيات التطبيع جملة وتفصيلا وفرض قانون يجرمه.