قالت مجلة “جون أفريك” الصادرة في فرنسا إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يستمر في نزع الثقة من جزء من الرأي العام المغربي، لأنه متهم بتضارب المصالح التي يغذيها دوره المزدوج كرئيس حكومة ومساهم رئيسي في الشركة القابضة “أكوا” التي تتبع لها “إفريقيا” إحدى أهم شركات توزيع الوقود في المغرب.

وقالت المجلة المقربة من بعض الجهات داخل دوائر القرار في المغرب، إن رئيس الحكومة، ورئيس المجلس البلدي أكادير، مازال متحفظا ويطبق الصمت في وسائل الإعلام، على الرغم من تصاعد الاحتجاجات ضده، بسبب استمرار ارتفاع أسعار البنزين والكازوال على الرغم من الانخفاض أسعار الوقود في السوق الدولية.

ونقلت المجلة عن الأكاديمي مصطفى المناصفي متحدثا إلىها، أن صفة رجل الأعمال ماتزال لصيقة بأخنوش، على الرغم من تخليه عن مناصب المسؤولية في إدارة شركة العائلة “أكوا”، ويمكن تفسير ذلك من حقيقة أن أخنوس كان معروفا عند المغاربة كرجل أعمال قبل أن يعرف كسياسي.

وأوضح الأستاذ الباحث بجامعة مولاي إسماعيل، أنه في السابق كان المواطنون ينقلون اجتجاجاتهم إلى الشوارع، أما اليوم فقد انتقلنا من التعبئة في الفضاءات التقليدية إلى التعبئة الرقمية، وهذا يجل من الممكن حشد عدد كبير جدا من المواطنين من مختلف الفئات.

وحول إذا ما كان الغياب شبه الكامل للتواصل مع رئيس الحكومة جزء من استراتيجية مدروسة، أجاب المناصفي أن أحنوش الجدل في دجنبر عام 2019، عندما أعلن أنه من الضروري “إعادة تربية المغاربة”، ومنذ ذلك الحين وأخنوش أصبح حذرا فيما يقول.

وأستطرد المتحدث، أن الحكومة الحالية تبنت استراتيجية تواصلية مختلفة عن سابقتها، مستندة على القول بأن “كثرة التواصل تقتل التواصل”، لهذا ليس من قبيل الصدفة أن يعلن بعض الوزراء أنهم ينتمون إلى “حكومة العمل وليس القول”، كشكل من من أشكال الرد على من ينتقد استراتيجية الاتصال الخاصة بها، مع العلم أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ينظم مؤتمرا صحفيا بعد كل مجلس حكومي.

وانتقد المناصفي هذه الاستراتيجية التواصلية، لما يشوبها من مكامن القصور، إذ قال: “لكن هذا غير كاف فمن الضروري وضع استراتيجية اتصال جديدة تأخذ بعين الاعتبار السياق الحالي، لأن المواطنين بحاجة إلى الطمأنة.”