قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن حرية الأسعار تحولت إلى فوضى خاصة في ظل في غياب المراقبة.

وأشار الحزب في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الجميع يعلم أن تقلبات واضطرابات السوق الدولية، واختلال سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب العالمي بعد مرور المراحل الأصعب من جائحة كورونا، كلها عوامل أدت إلى غلاء أسعار عددٍ من المواد الأولية والاستهلاكية في السوق الوطنية.

وأوضح في نفس الوقت أن المؤكد أن هذا الوضع لا يفسر أبداً الأرقام الخيالية والقياسية التي تمت زيادتها في عدد كبير من هذه المواد، بسبب المضاربات والاحتكار وادخار السلع بشكلٍ غير مشروع، أو بسبب جشع بعض الموردين الموزعين، وذلك في غيابٍ يكاد يكون تامًّا للمراقبة، وضعف استعمال إمكانيات التدخل والضبط التي يُتيحها القانون للحكومة، وخاصة لقطاع الاقتصاد والمالية.

وأضاف ” وعليه فإنَّ المواطن المغربي يوجد وحيداً في مواجهة غلاء الأسعار والمضاربين، دون أيِّ حماية من الحكومة، ويؤدي الفاتورة غاليا من قدرته الشرائية التي تدهورت بشكلٍ مقلق، حسب كل الدراسات والتقارير الرسمية، ومن غير المقبول أن تواصل الحكومة الوقوف موقف المتفرج على هذه الأوضاع”.

ولفت إلى أن مقتضى حرية الأسعار، المنصوص عليه قانوناً، تحول إلى شبه فوضى عارمة في تحديد الأسعار، وتضاعفت بذلك أسعارُ بعض المواد الاستهلاكية، خلال سنة واحدة، ثلاثة أضعاف.

وشدد على أن سوق المحروقات يعرف ضبابية كبرى، حيث يسجل الجميع عدم انخفاض أسعار البنزين والغازوال عند الاستهلاك، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.

وساءل الحزب الحكومة عن التدابير التي من الواجب عليها اتخاذها، من أجل حماية المستهلك المغربي من المضاربات والمخالفات والممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مقبولة وغير مبررة وغير مشروعة في أسعار المواد الاستهلاكية؟  وحول الإجراءات الضرورية التي من شأنها زجر المخالفين وتصحيح الاختلالات التي تشوب أثمنة المواد الاستهلاكية، بما يمنع من تفاقم أزمة القدرة الشرائية للمغاربة؟.