قال الحزب “الاشتراكي الموحد” إن تردّي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين يهدد السلم الاجتماعي، أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق، حيث أن ما جاء به التصريح الحكومي من “دخل الكرامة” للمسنّين و”الدولة الاجتماعية” وغيره من الوعود تمّ التخلّي عنها.

وأشار الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أنه حتى ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، من رفع للأجور الدنيا SMIG وSMAG يظلّ ضعيفا جدّا أمام تأزم الأوضاع وتفقير المواطنين واتساع الفوارق، فالواجب هو دعم حقيقي للقدرة الشرائية بتسقيف الأسعار والرفع من الأجور بشكل فعلي والحفاض على الطبقة المتوسطة.

وأكد الحزب على ضرورة وضع سياسة لتشغيل الشباب وإدماج تدريجي للقطاعات غير المهيكلة، والشروع في الإصلاحات من أجل عدالة ضريبية ومحاربة التهرب والغش الضريبي وإرجاع الأموال المنهوبة والأرباح التي راكمتها بعض الشركات بشكل غير أخلاقي خاصة في مجال المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لضمان جانب من الأمن الطاقي لبلادنا.

واعتبر أن مشكل ندرة المياه الصالحة للشرب وتراجع جودتها، كان يفترض الإعلان عن تدابير استعجالية بالإضافة إلى سنّ سياسات مستقبلية منسجمة ما بين القطاع الفلاحي الذي يستهلك ما يفوق 80% من المياه وما بين القطاع الصناعي والطاقي وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.

إلى جانب تحسيس الساكنة بضرورة الانخراط في مشروع “الانتقال الطاقي” مع ما يتطلبه من ترشيد استعمال الماء وتفادي تلويثه وأن تتوقف الدولة عن تفويت الأراضي للمستثمرين الخارجيين الذين يستنزفون المياه الجوفية في زراعة لا تتلاءم مع وضع الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا.

وأكد أن الدخول الاجتماعي يتطلب تدابير وإجراءات ملموسة للنهوض بالمنظومة التعليمية، ولتشجيع التمدرس بكلّ جهات الوطن، خاصة المهمشة منها، حيث كان من المنتظر أمام التشخيصات التي قدّمها كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وغيرهم، أن يتم تدارك الخصاص في العرض المدرسي وخاصة البنية التحتية وفي الموارد البشرية وخاصة هيئة التدريس والدعم واعتماد التوظيف في إطار الوظيفة العمومية.

وأبرز أنه كان من الضروري إعادة النظر في البرامج والمناهج بما يقوّي القدرات ويؤهل الأجيال للقيام بأدوارها وتحمّل مسؤولياتها، والحسم في لغة التدريس، فلا يمكن اليوم الاستمرار في الحديث عن “الفرنسة” في الوقت الذي يعرف الجميع بأن الشعوب لا يمكن لها أن تتقدّم إلاّ بلغتها ونحن في المغرب لدينا لغتين رسميتين هما العربية والأمازيغية يجب الانطلاق منهما تم الانفتاح على اللغات لأن في ذلك غنا ولكن بعيدا عن التبعية السلبية.

وشدد على أنه من اللازم إعادة النظر في البنية الهيكلية للمنظومة التربوية من الأولي إلى العالي، عوض الارتجالية المعتادة في كلّ دخول مدرسي، مما ساهم ويساهم في استمرار الإضرابات وهدر الزمن المدرسي.

وسجل الحزب في ذات البيان، ضرورة حترام الحقوق والحريات وإيقاف سياسة الترهيب ومتابعة المناضلين، مطالبا بالإفراج عن نشطاء الحراك الشعبي بالريف والصحافيين والمدوّنين.