قال حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إن مكتبه السياسي توقف عند قرارات المجلس الحكومي الأخير، والتي جاءت لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي انتهى باتفاق 30 أبريل 2022 ذي النتائج الضعيفة أصلا، منتقدا القرارات وهزالة المكتسبات المترتبة عنها.

وعبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، عن استنكاره الشديد لتجاهل المجلس الحكومي للوضع الاجتماعي المتأزم الذي يطال جميع فئات الشعب المغربي، جراء الارتفاع المهول والمستمر لأسعار كافة المواد الاستهلاكية، وخصوصا الأدوات واللوازم المدرسية التي أثقلت كاهل الأسر المغربية في الدخول الدراسي الحالي.

وانتقد هزالة الزيادات المعلن عنها في الحد الادنى للأجور، وللغموض بشأن توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، ولغياب أي قرار حول الزيادة العامة في الأجور في ظل الغلاء الفاحش واعتباره أن هذه الزيادات والمكتسبات قد تم التراجع عنها مسبقا، إثر توالي موجات ارتفاعات الأسعار.

واعتبر أنه لن يكون للشوط الثاني من الحوار الاجتماعي المقرر هذا الشهر أي معنى في غياب قرار بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات تساير غلاء المعيشة.

وسجل استمرار أزمة النظام التعليمي، مدينا الإجهاز المتزايد على المدرسة العمومية، ومعبرا عن دعمه لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى إسقاط نظام التعاقد.

وندد بالغلاء المهول للأدوات واللوازم المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي الحالي، مشيرا أنه يدعم معارك تيار الأساتذة الباحثين التقدميين والاتحاد الوطني لطلبة المغرب وكافة النقابات التعليمية الديمقراطية والتقدمية، من أجل مدرسة عمومية جيدة وتعليم شعبي ديمقراطي علمي وموحد ومجاني.

وجدد مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع يد الدولة عن الحق في التعبير والتنظيم والتظاهر، والكف عن الاجهاز على جميع حقوق الشعب المغربي المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.