قدمت اللجنة الوطنية للمستشارين السابقين بمجلس المستشارين، مذكرة طعن لرئيس الغرفة الثانية بالبرلمان بخصوص عدم دستورية مقترح القانون المتعلق بتصفية نظام معاشات أعضاء المجلس، خاصة المادة 4 منه.

وقالت المذكرة إن الرصيد المتبقي من مساهمات المستشارين ينبغي صرفه لأصحابه المنخرطين في نظام المعاشات أو لذوي حقوقهم بعد عملية التصفية، باعتبارها مستحقات وحقوق مكتسبة، ولا حق لأية جهة اخرى الاستفادة منها، كما أكدت على ذلك المحكمة الدستورية.

وبناء على ذلك، أكدت اللجنة أن مقترح قانون تصفية نظام المعاشات لأعضاء مجلس المستشارين المصادق عليه من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يتضمن خرقا واضحا للوضعيات المكتسبة قانونا، ولا يراعي مبدأ التضامن في تحمل المخاطر، وفي توزيع الرصيد المتبقي على جميع المستشارين المنخرطين أو ذوي حقوقهم، وفق معايير عادلة ومنصفة.

وطالبت المذكرة بعدم الإخلال بالوضعيات المكتسبة قانونا ومراعاة مبدأ التضامن في تحمل المخاطر، مع عدم تقييد القانون بقيود غير متناسبة تمس جوهر أو تعدم حق ملكية رصيد نظام المعاشات للأشخاص المنخرطين في النظام.

ودعت إلى التوظيف الأمثل للرصيد المتبقي، بعد إنجاز عملية التصفية بإرجاع الفائض الخاص بمساهمة الدولة على غرار قانون التصفية معاشات مجلس النواب.

ولفتت اللجنة إلى ضرورة التعامل على شاكلة مجلس النواب مع المبالغ الفائضة بإرجاع الرصيد المتبقي من مساهمات الدولة إلى الخزينة العامة لضمان تأمين الموارد المالية للدولة، أو تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدعم تمويل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية والتأمين الإجبارية الأساسي عن المرض لتغطية نفقات ذوي الدخل المحدود المنخرطين في النظام العام.