قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن لجنة العرائض المحدثة من طرف رئاسة الحكومة بدأت عملها انطلاقا من اليوم الإثنين 17 يوليوز الجاري، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة الجديدة ستعزز من مسار الديمقراطي التشاركية للمغرب بناء على دستور 2011”.

وأوضح الخلفي في تصريح لموقع “لكم”، إن هذه الخطوة ستتيح للمواطنين بتقديم عرائض للحكومة، حيث تلتزم الحكومة بالتجاوب معها في أجل زمني لا يتجاوز شهرين”.

وأكد الخلفي على أنه يشترط على المواطنين في تقديم العرائض التمتع بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية ويشترط فيهم التسجيل في اللوائح الانتخابية، وأن هذه العرائض تهم كل مجالات الحياة العامة.

ووصف المتحدث هذا الإجراء بالاستعجالي الذي تعتبره الحكومية ضروريا ضمن خلال 100 يوم الأولى من العمل الحكومي، وهو ما تم” وفق تعبير الخلفي.

وكشف الخلفي في ذات التصريح على أنه “اليوم تم إرساء اللجنة، المكونة من سبع قطاعات حكومية (وزير العدل والحريات، ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة المالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة الداخلية وزارة الخارجية والأمانة العامة للحكومة) برئاسة الحكومة”، مضيفا أن “عمل اللجنة الحكومية انطق، حيث أطلقت الحكومة رقما أخضر لاستقبال العرائض كما أن هناك مشروع منصة إلكترونية”.

وتابع بالقول إنه: “بعد آجال عشرة أيام من تلقي العريضة، تستقبلها اللجنة المحدثة وتدرسها من حيث استيفاء الشروط القانونية”.

وكانت الحكومة قد أحدثت، بموجب مرسوم، لجنة تحت اسم “لجنة العرائض” لأجل تفعيل مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، عبر آلية العرائض استنادا على المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44-14 بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية.

رئيس الحكومة أعلن خلال اجتماع للجنة العرائض صباح اليوم، على أن الحكومة المغربية أضحت مستعدة لاستقبال عرائض المواطنين، مضيفا: “تحظى مضامين هذه العرائض بالعناية الكاملة من طرف رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية”.