قال الحزب “الاشتراكي الموحد” إنه يتابع بقلق بالغ المشاريع المطروحة لتصاميم تهيئة مقاطعة “مولاي رشيد” وسيدي عثمان وابن مسيك وسباتة، التي تم إيداعها وعرضها خلال دورات استثنائية لمجالس المقاطعات المذكورة، وأيضا خلال دورة استثنائية بمجلس المدينة.

ونبه الحزب في بيان له، إلى وجود عطب بنيوي في منهجية إعداد هذه المخططات التي نوقشت في كل مقاطعة على حدة، عوض إعداد مخطط موحد للمدينة، يأخذ بعين الاعتبار حركية السكان وواقعهم المعيش، مع تسجيل أي غياب مطلق لأي رؤية استراتيجية للأغلبية المسيرة لمجلس المدينة.

وأكد الحزب رفضه التام لهذه المخططات، وخصوصا تصاميم تهيئة مقاطعات سباتة ومولاي رشيد وسيدي عثمان، والتي تسجد استمرار سياسة مقيتة متبعة بالدار البيضاء، عنوانها استمرار تركيز السكان في مناطق معينة، وتركيز الخدمات والتجهيزات والفرص الاقتصادية في مناطق أخرى، وبالتالي فهي تساهم في تكريس العدالة المجالية، حيث سترتفع نسبة المناطق السكنية العالية الكثافة السكانية إلى 78 في مقاطعة سباتة، و 82 في المائة بمنطقة سيدي عثمان، و 81 بمقاطعة مولاي رشيد.

وندد بالغياب شبه الكلي لأي منهجية بيئية في هذه التصاميم، وغياب شبه تام لمشاريع جادة للتشجير أو لإقامة مساحات خضراء جديدة، وهو ما تؤكده الأرقام الواردة في هذه التصاميم، حيث تتراوح نسبة المساحات الخضراء بين 4 متر مربع/للفرد في مولاي رشيد، و 1،5 متر مربع/للفرد بسباتة وابن مسيك، وهي أقل بكثير من مساحة 10 متر مربع/للفرد المطلوبة كحد أدنى في تصاميم المدن الكبرى، مع العلم، أن النسب المحتسبة في هذه التصاميم تشمل جنبات الطريق السيار والمدارات الطرقية.

وانتقد عدم وجود مستشفى إقليمي بعمالة ابن مسيك يحترم المعايير الوطنية الأدنى المحددة من طرف وزارة الصحة، مشيرا أنه كان من المنتظر أن تتم برمجة قطعة أرضية في المنطقة لبناء مستشفى إقليمي جديد، خصوصا وأن الوعاء العقاري متوفر بشكل كاف بمقاطعة سباتة.

وأبرز أن هناك وعاء عقاري مهم بمقاطعة سباتة حول حي السالمية، كان من المفترض أن يتم استغلاله لبناء مرافق صحية، تعليمية، ثقافية وبيئية”، لكن ما يحصل هو برمجة مشاريع عقارية جشعة ذات كثافة سكانية عالية دون أي إضافة في الخدمات، والتي ستزيد من تكريس المشكل ومضاعفة محن السكان.

ونبه الحزب ممثلي المنطقة بمختلف المجالس وبالخصوص عمدة المدينة المنتخبة إلى تقاعسهم وتخاذلهم في الدفاع عن مصالح سكانة عمالة ابن مسيك ومولاي رشيد، ونكثهم لمختلف وعودهم الانتخابية التي قطعوها قبل سنة، وتحذيرهم من خطورة محاباة لوبي العقار على حساب مصالح الساكنة.