لا تزال الحركة الأمازيغية بالمغرب تطالب برفع الحيف وإنصاف ملف الأمازيغية، والتنزيل السليم لمقتضيات الدستور في هذا الباب، التي لا تزال في غرفة الانتظار، منذ إقرار الوثيقة الدستورية في 2011.

جبهة العمل الأمازيغي سجلت أن ملف الأمازيغية يعرف تأخرا في كثير من المجالات مايقتضي العمل الجاد والمسؤول لتجاوز الحيف والأعطاب التي خلفتها الحكومات السابقة.

وأكدت جبهة العمل الأمازيغي بجهة الشرق في بلاغ لها، أن ملف الأمازيغية في حاجة ماسة إلى جرأة سياسية جادة لتفعيل أوراشه وتحصينه من أي حسابات سياسية ضيقة.

وأشارت الجبهة إلى أن الحكومة مقبلة على سن قانون مالية 2023، وهو ما يتطلب إنصافا لملف الأمازيغية، بأن تخصص له ميزانية محترمة، وتسن تدابير استعجالية للتنزيل السليم والفعلي لمقتضيات الدستور المرتبطة بترسيم الأمازيغية على مستوى جميع المؤسسات.

واعتبرت الجبهة في بلاغ لها أن الملف بحمولاته السياسية والثقافية يحتاج لتدابير وطنية تستحضر أهمية هذا الورش في توطيد ثوابت الأمة المغربية وترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا.

كما أكد ذات البلاغ أن جبر الضرر بمناطق الريف خاصة بالعالم القروي، لن يكون إلا عبر مشاريع تنموية هادفة، تخرجها من العزلة والفقر التي تعيشها.

وتأتي مطالب الجبهة أياما بعد تنبيه الكونغرس العالمي الأمازيغي لحكومة أخنوش بخصوص “الإبقاء على العنصرية الخطرة للدولة ضد الأمازيغية”.

وقال الكونغرس إن الحكومة لم تفعّل أي إجراء ذي أهمية على مستوى التعريف بحقوق الأمازيغ واحترامها، وأن الوعود المقدمة من طرفها لم تحدَّد أجندة تنفيذها، فضلا عن هزالة القيمة المالية المخصصة للملف، ورفض إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وغيرها.

ولا تزال مقترحات القوانين بالبرلمان حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تراوح مكانها، وآخرها المقترح الذي تقدم به فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب لاعتماد الأمازيغية إلى جانب العربية في الحالة المدنية.

هذا في الوقت الذي تقدم فيه الحركة الأمازيغية والحقوقية بالمغرب مطالب للحكومة بإنصاف الأمازيغية، ومن ذلك إعادة النظر في القانون التنظيمي، وخاصة فيما يتعلق بالمراحل المعلنة في القانون رقم 16.26 حول تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية.