أثارت دعوة الملك محمد السادس، ما وصفها بالدول التي تعتبر شريكة للمغرب، بتوضيح موقفها من قضية الصحراء التي يتنازع فيها الشرعية المغرب مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تأويل الكثير من المعلقين على وسائط التواصل الاجتماعي في المغرب.

وكان الملك محمد السادس قال في خطاب رسمي موجه إلى الشعب، مساء السبت، إن “ملف الصحراء هو المعيار الذي يقيس به المغرب صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

وأضاف الملك: “ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.

وتابع: “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

ولم يشر الملك إلى أي دولة من شركاء المغرب لكنه أعرب عن الارتياح “لدعم العديد من الدول الوازنة (…) لمبادرة الحكم الذاتي”، خاصا بالذكر الولايات المتحدة التي اعترفت أواخر العام 2020 بسيادة الرباط على المنطقة المتنازع عليها، في إطار اتفاق ثلاثي نص أيضا على تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

وانشغل العديد من المعلقين على منصات التواصل الاجتماعي بتأويل خطاب الملك لمعرفة الدول المقصودة والتي وصفها بـ ” شركاء المغرب التقليديين والجدد”، وفيما أجمع الكثير من المحللين على أن الشركاء التقليديين المقصود بهم هو فرنسا تحديدا، التي بالرغم من دعمها لمواقف المغرب داخل مجلس الأمن إلا أنها لا تعترف بسيادته على هذا الإقليم، كما أنها بالرغم من دعمها لمبادرة المغرب القاضية بمنح سكان الإقليم حكما ذاتيا إلا أنها لا تعتبر هذه المبادرة الحل الوحيد للقضية، خاصة وأن جبهة البوليساريو ما زالت تطالب باستفتاء لتقرير مصير الإقليم مدعومة من الجزائر، الشريك الاستراتيجي والتقليدي الثاني لفرنسا في منطقة المغرب العربي.

أما فيما يتعلق بالمقصود بشركاء المغرب الجدد، فقد ذهبت تأويلات المعلقين إلى الإشارة إلى دولة إسرائيل التي أعاد المغرب تطبيع علاقاته معها عام 2020، وطيلة السنتين الماضيتين شهدت العلاقات بين البلدين تطورات متلاحقة عبر زيارات متعددة لكبار المسؤولين الإسرائليين للمغرب، وعقد شراكات وإبرام اتفاقات بين البلدين في عدة قطاعات، لكن حتى اليوم ما زالت إسرائيل تعتبر هي الطرف الوحيد المستفيد سياسيا من تطبيع علاقاتها مع المغرب.

وتشكل قضية الصحراء التي وصفها الملك في خطابه الأخير بأنها “معيار تقييم صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”، عقيدة ثابثة تبني عليها الدبلوماسية المغربية سياستها الخارجية، وتطلب الرباط من شركائها تبني موقفا إيجابيا من مبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي، ونجح المغرب في السنوات الأخيرة من كسب اصطفاف العديد من الدول وراء موقفه، وهي الدول التي خصها الملك بالتحية والشكر في خطابه الأخير.