أعلن حزب التقدم والإشتراكية عن تعيين فريق من أعضائه من أجل القيام بمهمة التتبع الدقيق للمستجادت والتطورات التي تعرفها أحداث الحسيمة، حيث يتم التنسق مع مسؤولين محليين قصد اتخاذ الموقف المناسبة التي يتطلبها الوضع دفاعا عن مصلحة الوطن والشعب. 

وعبر الحزب، في بلاغ صحفي، عن تأييد كل المقاربات السياسية التي يمكنها تقديم الأجوبة الناجعة عن أسئلة الكرامة والحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، في إطار التغيير القائم على مراكمة الإصلاحات في ظل الاستقرار بعيدا عن كل أشكال التصعيد والتأزيم. 

وشدد الحزب على  ضرورة احترام الجميع  لضوابط ممارسة الحق في التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب والدفاع عن الحقوق، في إطار ضوابط القانون. كما عبر عن رفضه المطلق  لأي استغلال، كيفما كان نوعه، للأحداث والأوضاع الراهنة، والتي يتعين إفساح المجال اللازم والكافي أمام مختلف المتدخلين من أجل معالجتها، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورات متعلقة بإتاحة الوقت المطلوب والأجواء الملائمة لمباشرة الأوراش التنموية المختلفة.

وأشار إلى أن الأوضاع في الحسيمة تحث على ضرورة سعي كل الأطراف إلى الإسهام في توفير أجواء التهدئة، والحرص على التقيد بمبادئ ومقتضيات دولة  الحق والقانون، من أجل التجاوز الإيجابي للوضع وإتاحة الفرصة لبلورة الحلول الكفيلة بالاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للمواطنات والمواطنين  في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.