أكد وزير الصحة الحسين الوردي خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، في جواب عن سؤال أحد النواب بخصوص اختلال المواعيد بالمستشفيات العمومية، أن الوزارة تحاول ما أمكن تنظيم هذه المواعيد مشيرا إلى أن مواعيد المستشفيات العمومية على الصعيد الوطني، تنقسم إلى 3 أنواع، عبر الهاتف أو الإنترنت، أو الحضور الشخصي.

وتابع الوردي خلال ذات اللقاء: “إلى حدود اليوم ومنذ بدء العمل بصيغة منح المواعيد عبر الإنترنت، 3 ملايين مواطن منحت لهم مواعيد عبر الهاتف أو بالحضور الفعلي أو عبر الإنترنت منهم فقط 4000 عبر الإنترنت”، يقول الوردي مضيفا “صحيح وجدنا في هذا النظام مشاكل لأنه جديد، هناك من يطلب موعدا ولا يحضر، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خلل في المواعيد”.

وساءل أحد أعضاء فريق “التجمع الدستوري”، في سياق مغاير الوردي عن المنح العشوائي للشواهد الطبية، وعن غياب الأطباء، قائلا: “عندما نسمع 880 ألفا حالة غياب في التعليم، وأكثر من 7000 حالة غياب في وزارة العدل، وفي ظل غياب إحصائيات الوزارة نتساءل إلى متى سيستمر هذا الوضع”.

وأضاف المتحدث: “تقولون بأن وزارة العدل توكل لها مهمة النظر في الشواهد الطبية المزورة، ونحن نعلم النقص المتواجد في الأطباء الشرعيين”.

وفي جواب على سؤال الفريق، أبرز الوردي، أن التحايل في منح الشواهد من اختصاص القضاء وحده، “نحن كوزارة الصحة أو الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، مهمتنا هي التواصل والتحسيس والتذكير بالقانون المنظم لهذه المهنة ومدونة أدبيات الطب”، مؤكدا أن التدابير المتخذة من قبل الوزارة غير كافية، مشيرا إلى أن القانون الجنائي يعاقب عليه.