قالت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (نقابة الاتحاد المغربي للشغل) إن المغرب يعيش موجة غلاء غير مسبوقة تزيد من ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، بعد أكثر من سنتين من جائحة كورونا التي استغلتها الدولة المغربية للتراجع على ما تبقى من الحقوق الأساسية للشعب المغربي.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أن القطاع الفلاحي يعيش وضعية جد صعبة خاصة مع توالي سنوات الجفاف، إضافة لهشاشة الشغل وضعف الأجور والحماية الاجتماعية.

وانتقدت ما وصفتها بفضيحة التمييز في الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي والصناعي، التي لاتزال قائمة بسب تماطل الدولة في تطبيق التزاماتها في هذا الصدد (أخرها الحوار الاجتماعي الأخير)، إضافة إلى تفشي البطالة ومختلف الظواهر الاجتماعية السلبية.

واستنكرت الجامعة موجة الغلاء الفاحش التي تجتاح بلادنا، خاصة بالنسبة للمحروقات والمواد الأساسية، مطالبة الدولة بالتدخل العاجل لوقف ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والزيادة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي.

وعبرت عن رفضها لمختلف المخططات الرسمية الهادفة إلى تكريس الهشاشة في الشغل وضرب استقرار العمل، وآخرها تنامي اعتماد التشغيل بالعقدة المؤقتة، في استهداف خطير للحق في الشغل القار كشرط أساسي للاستقرار الاجتماعي.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين ووقف جميع المتابعات في حقهم.