استغرب نواب برلمانيين من أجوبة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص قمع الاحتجاجات والاستعمال المفرط للقوة، حيث قال مصطفى الحيا، عن فريق “العدالة والتنمية”: “منذ أن فتحنا أعيننا ونحن نسمع حكمة تقول الجواب ما ترى لا ما تسمع”، مضيفا: “الله يخلف على وسائل التواصل الاجتماعي لي كتفضح كلشي ولو كنا في أيامات التعثم الإعلامي لكان أمر آخر”.

البرلماني عن فريق “البيجيدي”، أكد على أن “تلك التجاوزات الحقوقية مدانة بمقتضيات الدستور وبمقتضيات حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن تدبير الاحتجاجات يجب أن يتم وفق مقاربة سياسية شاملة لتصلح ما أفسدته مخلفات “التحكم المفرط التي أفقدت الثقة في المؤسسات” وفق تعبيره.

أما مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، فاختار أن يعلق على جواب لفتيت بالقول: “يكفي أن نسمي هذه الحكومة بحكومة الاعتقالات”، مخاطبا لفتيت: “إنكم تلعبون بالنار وتقامرون بمصير البلاد”.

إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، قال في تعقيبه على كلمة لفتيت، إن “احترام الحقوق والحريات جاء به الدستور”، مضيفا: “إذا قدم نواب الأمة ملاحظات حول التراجعات الحقوقية، فيجب أخذها بعين النصح  في الحفاظ على الحقوق وعلى السلمية”.

بدوره انتقد محمد مضيان رئيس “الفريق الاستقلالي” المقاربة الأمنية تجاه الاحتجاجات، مؤكدا على أن الاحتجاجات ارتفعت بشكل ملحوظ في بلادنا وهي مؤشر إيجابي في التحول التنموي والسياسي، مضيفا أن “الاحتجاجات سلمية ألف في المائة بالحسيمة، لكنها ووجهت بالمقاربة الأمنية”.