قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يوم الثلاثاء 18 يوليوز بمجلس المستشارين، إنه لا يمكن السماح بتنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، لأن فيها خطرا على مصلحة المواطنين. 

وجاء في تصريح لفتيت، “يتم الترويج لهذه المسيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أحد مسؤول عن هذه المسيرة في مدينة عرفت لمدة ثمانية أشهر، كسادا اقتصاديا لم يسبق له مثيل”.

وتابع الوزير، “في هذه الفترة بالذات تعرف مدينة الحسيمة رواجا اقتصاديا، وقد آن الأوان لها أن تحيي أنشطتها التجارية التي ظلت متوقفة، ولا يمكن أن نسمح بتنظيم هذه المسيرة لأن فيها خطرا على مصلحة المواطن”. 

ونفى لفتيت أن يكون الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي قد عرف تراجعا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذا الحق قد عرف تطورا كميا ونوعيا، تتعامل معه السلطات العمومية بشكل يومي بمسؤولية ومهنية. 

وأشار وزير الداخلية إلى أنه من واجب السلطات العمومية الحفاظ على سلطة القانون في حالة عدم احترامه من طرف النشطاء الذين يلجأ بعضهم إلى تنظيم أشكال احتجاجية دون استيفاء المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون التجمعات العمومية. واستطرد قائلا، “السلطات العمومية تحرص على التعامل بكل إيجابية مع حق المواطنين في الاحتجاج السلمي شريطة تعامل المتظاهرين مع مقتضيات القانون”.