دعا فريق “التجمع الدستوري”، المكون من نواب حزبي “التجمع الوطني للأحرار” و”الاتحاد الدستوري”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى التعامل مع الاحتجاجات وفق مقاربة استباقية تتأسس على التنمية.

وأكد فريق “التجمع الدستوري”، خلال تعقيبه على جواب وزير الداخلية، على أن “الاحتجاجات يكفلها الدستور، وأن المغرب اختار مسار احترام حقوق الإنسان حيث راكم تجربة مهمة في هذا المجال”.

ودعا المتحدث إلى نزع فتيل الاحتقان السياسي في بلادنا وعدم الركوب على الاحتجاجات في الحسيمة.

وفي نفس السياق، أكد فريق “التقدم والاشتراكية”، في تعقيبه على لفتيت، على أن التظاهر السلمي حق مشروع ومن الضروري الالتزام بالتهدئة، مشيرا إلى أن بعض الصور تؤثر على المشهد الحقوقي.

محمد مبديع، عن الفريق الحركي، قال إن “المجال ليس مفتوحا على المزايدات السياسية، الموضوع يسمو بأكثر من هذا، وإذا كنا مع المطالب الاجتماعية فلا يمكن أن نكون مع ما يهز البلاد ويهدد استقرارها”.

أما حنان رحاب، البرلمانية عن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، تساءلت بالقول: “لماذا الدولة تتدخل بعنف في الاحتجاجات بالمغرب بأكمله سواء في الرباط أو في مناطق أخرى، هل هذه ردة حقوقية؟”.

وأكدت رحاب خلال جلسة اليوم على أن قيمة الدولة تكمن في احترام القانون والحريات.