عبرت “المبادرة المدنية من أجل الريف”، عن استغرابها لقرار منع المسيرة المزمع تنظيمها بالحسيمة يوم 20 يوليوز الجاري، واصفة القرار بغير المعلل، ومؤكدة رفضها لإعمال المقاربة الأمنية الصرفة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية.

وناشدت “المبادرة من أجل الريف”، في بلاغ توصل به موقع “لكم”، جميع النشطاء من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بهذه الدينامية والعودة إلى توفير الأجواء التي من شأنها أن تساهم في استشراف الحلول العملية والمدمجة للجميع.

وعبرت ذات المبادرة عن انشغالها وقلقها بشأن قرار المعتقلين بسجن عكاشة خوض الإضراب المفتوح عن الطعام، “بما يعنيه من تهديد مباشر لأسمى حق وهو الحق في الحياة، وعليه فإننا نجدد مناشدتنا للجهات المسؤولة في الدولة من أجل التسريع بإيجاد حل لهذا الملف حتى لا تتحول الأضرار إلى خسارات جسيمة لا يمكن جبرها”.

وأكدت ذات المبادرة أن الحل يبدأ بالإفراج عن المعتقلين ومباشرة الحوار بين مختلف الفاعلين بإقرار واحترام جميع الأطراف وأدوار المؤسسات وفاعلين سياسيين ومدنيين ونشطاء ميدانيين.

وناشد ذات المصدر المعتقلين بإعادة النظر في صيغة الإضراب المفتوح عن الطعام، تشبثا بالحق في الحياة، ومراعاة للعائلات التي تتكبد مرارة فراقهم ومعاناة التنقل وما يتصل بهما من ظروف، وحقها وحقنا جميعا في الحرص على حياة جميع المعتقلين، “وهي المناشدة التي نراهن أن تجد صداها لدى المعتقلين وكذلك لدى عائلاتهم التي نتطلع بأن يكون دورها أساسيا في الحرص على حياة جميع المعتقلين من أبنائها”.

واستنكرت المبادرة تسريب وتعميم فيديو للمعتقل ناصر الزفزافي خلال مرحلة البحث معه، مؤكدة تنافي الفعل مع المسؤولية المهنية للقائمين على إجراء البحث والتحقيق وما تتطلبه من سرية من جهة، وفي خرق سافر من جهة ثانية لحماية كرامة المعتقل، التي تضمنتها القوانين والمعاهدات، مجددة دعوتها للإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي بالحسيمة وبمحيطها.

وأدنت ذات المبادرة، “ما يجري من منع وتدخل عنيف تجاه الوقفات الاحتجاجية المنظمة في سياق التضامن على المستوى المحلي والوطني سواء مع الحركة الاحتجاجية بالريف أو مع المعتقلين، وذلك في تجاوز للقانون الذي يضمن الحق في التظاهر السلمي.

ولفتت المبادرة الانتباه إلى ضرورة تسريع الكشف عن نتائج لجنة التحري بخصوص تعثر تفعيل مشاريع منارة المتوسط وربط المسؤوليات على هذا المستوى بالمحاسبة، واعتبار ما سيترتب عنها مدخلا للإنصاف والمصالحة.