قال الحزب “الاشتراكي الموحد” إنه يتابع بقلق استمرار تسلط لوبيات الرعي الريعي المتمثل، في زحف مئات الآلاف من قطعان الإبل والماعز والأغنام على حرمات وممتلكات المواطنين بمنطقة سوس ماسة، والتعدي على منتجاتهم ومن ضمنها شجرة الأركان والاعتداء الجسدي والمعنوي على المواطنين.

وأكد الحزب في بيان لفرعه بآيت باها، أن كل ذلك يتم تحت أعين السلطات بالجهة وبمباركتها وتواطئها الواضح، وهو ما يمثل عدوانا متعدد الأوجه، ينضاف إلى نشر وتفريخ الخنزير البري بالمنطقة الذي لا يبقي ولا يذر من المحاصيل الزراعية شيئا.

وعبر الحزب عن تضامنه اللامشروط مع ساكنة المنطقة وأساسا عائلات المُلاك الأصليين للأراضي المعتدى عليها، من طرف لوبي الرعي الجائر على الأخضر واليابس، والمعتدي جسديا على المواطنين من خلال السب والقذف والضرب الذي بلغ أقصاه، مع بتر يد مواطن وقتل أخر، معربا عن إدانته لتلك الممارسات العدوانية وتضامنه مع ضحاياها من المواطنات والمواطنين.

وسجل أن الرعي المقاولاتي الريعي الذي تستفيد منه شخصيات نافذة محلية وخارجية مستترة تنهب المحاصيل الزراعية والأشجار ومياه الآبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة، والاعتداءات الجسدية المتواصلة على المواطنين بالعصي والسلاح الأبيض و “المقالع”، وانتهاك حرمات الأسر، ماهي إلا مقدمات للتهجير القسري للمواطنين من أرضهم لتفويتها للوبي العقاري الفاسد.

وأكد الحزب رفضه للقانون 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية والمراسيم التطبيقية له باعتبارها حامية ومنحازة لمصالح المستثمرين في الرعي الريعي ولا تأخذ في الاعتبار حقوق السكان الاصليين بمنطقة سوس ماسة.

ولفت إلى أنه يرفض عملية “تحديد أراضي الساكنة” وتحفيظها من طرف كل من مصالح المياه والغابات والمحافظة العقارية باعتبارها باطلة لكونها تدوس على حقوق الساكنة في أرضها، في ظل غياب أي ضمانات قانونية.