تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تغيير وتتميم المواد 23 و36 من قانون الحالة المدنية، بما يضمن إدراج اللغة الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية، باعتبارها لغة رسمية للبلاد.

وقال الفريق في المذكرة التقديمية لمقترحه، إن هذا التغيير يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية، مما يتطلب ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الأحكام.

وأكد الفريق الاستقلالي على ضرورة إعادة النظر في المادتين المذكورتين لتستجيبا لأحكام الدستور، ولإعطاء اللغة الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي، من خلال إضافتها إلى جانب العربية في الحالة المدنية.

وجاء في تعديل الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون الحالة المدنية الذي تقدم به الفريق “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية والأمازيغية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتنية إلى جانب الحروف العربية…”.

وبخصوص تغيير المادة 36 من ذات القانون، جاء في المقترح “تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو الأمازيغية، أو كتابتهما بهذه الحروف إلى جانب العربية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل بها الرسم المطلوب تتقيحه”.