أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن أربع أولويات لمشروع قانون مالية 2023، تتمثل في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واسترجاع الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

وأوضح منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية أن الحكومة حريصة على توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من أجل توجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر.

وعلاقة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، أعلن رئيس الحكومة عن تقديم دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن اللائق، وذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.

والتزمت الحكومة بتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل القطاع الصحي، إضافة إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعميم التعليم الأولي في أفق 2028، والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التشغيل.

كما أكد المنشور على مواصلة تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والتفعيل الرسمي للأمازيغية، ناهيك عن إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار.

من جهة أخرى، أكدت الحكومة على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، عبر تفعيل آليات التضامن فيما يخص التمويل، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح النظام الضريبي؛ خاصة ما يتعلق بمنظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضرورية، إضافة إلى إصلاح مرسوم الصفقات العمومية، والتدبير الفعال للمديونية العمومية.

ودعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المغرب، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات، وكذا نفقات الدراسات.

كما دعا المنشور إلى ترشيد استعمال الماء وتقليص نفقات الكهرباء، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، مع إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، والاستعمال الأمثل للموارد البشرية.