دعت أحزاب الأغلبية الحكومية مواطني إقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح لتظاهرة 20 يوليوز، بذريعة الحفاظ على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام.

وجاء في بلاغ أحزاب الأغلبية، “كما ندعو الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي” يضيف البلاغ.

وكانت أحزاب الأغلبية قد عقدت اجتماعا لها يوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، حيث وقفت على الدعوة الموجهة للتظاهر يوم 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، مؤكدة على “ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين”. 

وحمل البلاغ تنويها بمبادرة الحكومة للقيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة، وذلك بهدف التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا.

ويشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قال يوم الثلاثاء 18 يوليوز بمجلس المستشارين، إنه لا يمكن السماح بتنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، لأن فيها خطرا على مصلحة المواطنين. 

وجاء في تصريح لفتيت، “يتم الترويج لهذه المسيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أحد مسؤول عن هذه المسيرة في مدينة عرفت لمدة ثمانية أشهر، كسادا اقتصاديا لم يسبق له مثيل”.

وتابع الوزير، “في هذه الفترة بالذات تعرف مدينة الحسيمة رواجا اقتصاديا، وقد آن الأوان لها أن تحيي أنشطتها التجارية التي ظلت متوقفة، ولا يمكن أن نسمح بتنظيم هذه المسيرة لأن فيها خطرا على مصلحة المواطن”. 

ونفى لفتيت أن يكون الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي قد عرف تراجعا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هذا الحق قد عرف تطورا كميا ونوعيا، تتعامل معه السلطات العمومية بشكل يومي بمسؤولية ومهنية.