استبعد عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية، أن تكون السلطة قادرة على منع مسيرة 20 يوليوز، موضحا أنها “ربما تحاول التأثير على حجم المشاركة”، على اعتبار أنه لم يتبث في تاريخ المغرب القريب أنه تم منع مسيرة ضخمة من خلال القوة العمومية المختصة في تفريق التظاهرات. 

وأوضح العلام، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن الدولة فعلا لا تتوفر على الحجم الكافي من أفراد الشرطة لهذه الغاية، “كما لا يمكنها الاستعانة بأفراد الجيش لأنهم غير مدربين على هكذا مهمات، ومن شأن إقحام الجيش في هذه الأمور أن يزيد الأوضاع تأزما” يضيف الباحث. 

ولفت ذات المصدر إلى أنه لا يمكن لعناصر الأمن فض تظاهرة من المتوقع أنها ستكون كبيرة، إلا إذا استعملوا الرصاص المطاطي أو حتى الحي، وهذا أمر خطير ومستحيل ولا أتوقع أن أحدا داخل مربع السلطة سيوافق عليه لعدة أسباب مرتبطة بخصوصية المنطقة وموقعها الجغرافي والمحيط الإقليمي.

وفي حالة لجأت السلطة إلى خيار المنع، حذر العلام من أن عملية فض المسيرة بالطرق المعتادة لن تمر بشكل عادي، لأنه لا يمكن قمع الأعداد الكبيرة دون إحداث أضرار بشرية بسبب التدافح والزحام والجري. 

وحذر كذلك من أن التظاهرة تأتي بعد موجة غضب كبيرة وحالة إحباط ويأس، بعد فيديو الزفزافي المستفز وأخبار الاغتصاب والتصوير والتعذيب القادمة من المعتقلات، اضافة إلى حركة الاضراب عن الطعام التي أقدم عليها المعتقلون.

وأشار العلام إلى أن هناك فئات جديدة ستشارك في المسيرة، سيما الطلبة العائدون من الجامعات المغربية، وفئة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، علما أن العديد من أفراد الجالية يتوفرون على جنسيات مختلفة، “والأكيد أن الدول التي يحملون جنسيتها ستعمل على الاهتمام بهم إذا ما تأخروا عن مواعيد عملهم أو أخطروا بأن مكروها أصابهم، مما سيساهم في المزيد من اضفاء الطابع الدولي على حراك الريف” يضيف الباحث.

ودعا أستاذ العلوم السياسية السلطة بالسماح للناس بالتعبير عن مطالبها، وتستجيب لهم بداية بإطلاق سراح المعتقلين.

وخلص العلام إلى أن الوقت لازال كافيا لمعالجة هذا الملف قبل أن تزداد الأوضاع تأزما. أما المنع والقمع وغيرها من الاجراءات الأمنية، فهي لن تحل المشكل ولن تخفض صوتا ولن تخفف غضبا، بل لن تزيد الأوضاع إلا التهابا”.على حد تعبير الأستاذ الجامعي.