قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق بحقوق الإنسان، “لا يمكنني أن أعيب على الدولة من خلالها الداخلية، المنع الذي اتحذته هذه الأخيرة”، مؤكدا أنه من حقها محاولة فرض الالتزام بالقانون، مضيفا “ليست لدي تفاصيل أخرى”.

وأضاف الرميد، خلال لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بالمكتبة الوطنية، بالرباط، اليوم الأربعاء 19 يوليوز الجاري، جوابا على سؤال الأساس القانوني الذي استند عليه لفتيت في قرار المنع، بالقول: “اسمح لي أن أقرأ الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن القانون أسمى تعبير عن الأمة، والكل متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له، يعني على السلطة والمواطنين الالتزام بالقانون في كل الخطوات”.

وتابع الرميد بالقول، “لو أن هناك تصريحا وفق القانون سأكون أول من سيدعم المواطنين المصرحين في تنظيم الخروج إلى الاحتجاج”، موضحا “الوضع هو أنه عندنا إعلان عن تنظيم هذه التظاهرة في الشارع العمومي يوم 20 يوليوز، فقط في وسائل الاتصال العمومية دون تصريح بشكل قانوني”.

وأردف الرميد، “يمكن أن تسمح الدولة للمسيرة ويمكن ألا تسمح، إذا أرادت أن تطبق القانون فعليها أن تمنعها، لا يمكنني أن أعيب على الدولة من خلالها الداخلية المنع الذي اتحذته هذه الأخيرة”. 

وزاد الرميد دفاعا عن قرار لفتيت بالقول، “ليس واجبا على وزير الداخلية أن يرجع إلى الأغلبية في منع المظاهرة لو تم التصريح بها وأراد منعها من المفروض أن ينسق مع رئيس الحكومة لأنها دخلت في الملاءمة”.

وقال الرميد “لا أتحمل المسؤولية في أي تدبير مباشر لمسيرة 20 يوليوز، التعاطي مع المظاهرات من مهام الداخلية في جميع البلدان”.

وأفاد المتحدث أن “استمرار المظاهرات يضر بالحسيمة وبمصالحها لأن الحرفيين والتجار والإيواء السياحي يشتغلون في هذه الفترة، إذا بقيت الحسيمة تعطي انطباعا أن فيها احتجاجات فالكثير من الذين يستفيدون لن يستفيدوا”.

وأدرف “فاش أعلى سلطة في البلاد تتدخل لمؤاخذة بعض وزراء الحكومة حول طريقة التعامل مع هذه المشاريع وتوقيفهم من العطلة ثم إنشاء لجنة حكومية للبحث عن الأسباب أنا لا أدري ما الذي يخص وعلاش الناس تخرج للتظاهر؟”.