استدعت وزارة العدل، مساء الإثنين 03 شتنبر الجاري، قاضي الاتصال الفرنسي المقيم في الرباط، احتجاجًا على استدعاء القضاء الفرنسي 4 صحفيين مغاربة “بشكل مباشر”، بحسب مسؤول في الوزارة.

ويتولى قاضي الاتصال الفرنسي مهمة تحسين معالجة ملفات التعاون الجنائي أو المدني بين فرنسا والمغرب.

وجاء استدعاء قاضي الاتصال عقب استلام 4 صحفيين مغاربة استدعاءً من طرف القضاء الفرنسي، للمثول أمامه، يوم 8 أكتوبر المقبل، بدعوى “القذف” في حق مصطفى أديب، وهو ضابط مغربي سابق.

وقال مسؤول في وزاة العدل، طلب عدم نشر اسمه كونه مخول الحديث لوسائل الإعلام، إن “وزارة العدل احتجت على الاستدعاء المباشر لمواطنين مغاربة من طرف القضاء الفرنسي”.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة الأناضول التركية،  أن “الاستدعاء المباشر لمغاربة من طرف القضاء الفرنسي يعتبر مخالفًا لمقتضيات اتفاق التعاون القضائي بين البلدين”.

وينص الاتفاق بين الرباط وباريس على أن يتم الاستدعاء عن طريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل.

ووجه القضاء الفرنسي الاستدعاء إلى كل من: مدير نشر صحيفة “شالانج. ما”، عادل لحلو كمال، الصحفي جمال براوي، مدير الصحيفة الإلكترونية “كويد. ما”، نعيم كمال والصحفية نرجس الرغاي.

واستغرب الصحفيان نعيم كمال ونرجس الرغاي، في بيان، استدعاءهما من جانب القضاء الفرنسي.

وقالا: “نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا على إثر دعوى غير قائمة على أي أساس”.

وأضافا أن “الاستدعاء من طرف قاضية التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس يثير مسألة سيادة دولة”.