اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أن الانتخابات الجزئية في كل من مكناس والحسيمة مرت في إطار من النزاهة والشفافية.

وفي الوقت الذي شكك حزب العدالة والتنمية في نزاهة الاقتراع، أكد “الأحرار” في بلاغ لمكتبه السياسي أن الانتخابات الجزئية محطة ديمقراطية تنضاف إلى محطة 8 شتنبر، منوّها بتدبيرها.

وتفاعل الأحرار في بلاغ لمكتبه السياسي مع التقرير الذي نشرته “هيومن رايتس ووتش”، معتبرا أنها “دأبت على تلفيق التهم واجترار جملة من الادعاءات الباطلة التي سبق نشرها، ومحاولة إلصاقها بالمغرب”.

وأدان البلاغ “التحامل الظاهر الذي يتبنى أطروحة طرفٍ ويضرب برأي باقي الأطراف عرض الحائط، مما يَنزِعُ عن تلك الوثيقة صِفَتَيْ المهنية والموضوعية الواجبتين”، مؤكدا “أن هذه المحاولة اليائسة ومثيلاتها لن تنال من العزيمة الثابتة للمغرب لمواصلة ترسيخ حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون وتقوية الصرح الديمقراطي”.

وتفاعلا مع موجة الغلاء، سجل الحزب أن الأوضاع العالمية الصعبة تؤثر على المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة تتحلى بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات، دونما تذرعٍ بمبررات واهية.

وأبرز البلاغ أن الحكومة قامت بإقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على “الدعم العقلاني” الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط المغرب في متاهات فقدان السيادة الوطنية.

واعتبر الحزب أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، من خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وغيرها.