قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن بلاغ وزارة الداخلية ردا على عبد الإله بنكيران تضمن عبارات قدحية واتهامات خطيرة في حق الحزب، مؤكدة أن الانتخابات الجزئية بمكناس والحسيمة شابتها جملة من الخروقات.

ودعت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ لها وزارة الداخلية إلى الالتزام بالحياد وبدورها الذي يحدده القانون، وعدم تجاوزه لممارسة أدوار الأحزاب السياسية، فهي ليست طرفا سياسيا يتبنى مواقف سياسية في مواجهة الأحزاب، منبهة إلى انزلاق الوزارة نحو تقييم الخط والخطاب السياسي للحزب والتشكيك في نواياه.

وتبنت أمانة “العدالة والتنمية” بشكل كامل كلام بنكيران وثمنته، مستغربة تسرع وزارة الداخلية في إنكار تصرفات يشتبه في صدورها عن بعض رجال السلطة، الذين درج بعضهم على التحالف مع بعض الأعيان للتلاعب بإرادة الناخبين.

وأكد البلاغ على حق الحزب في التعبير عن رأيه، والتنبيه للاختلالات التي تعرفها المنظومة الانتخابية، رافضا أسلوب تكميم الأفواه الذي يريد البعض أن يدخل فيه الأحزاب السياسية، ومطالبا بإصلاح المنظومة الانتخابية التي أصبحت لقمة سائغة أمام المال السياسي والحياد السلبي للإدارة، حتى أصبحت قيادات حزبية تفتخر بنجاحها في الانتخابات دون أن تشارك في الحملات الانتخابية.

واعتبرت أمانة البيجيدي أن نسبة التصويت بجماعة الدخيسة بمكناس التي فاقت 72 في المئة، مقابل نسبة مشاركة عامة بلغت 7.6 في المئة، لغز يحتاج إلى تحقيق جدي ومسؤول، وتفسير عقلاني، وإلا سنكون أمام تدخلات فجة من طرف ممثلي السلطة الساهرة على تنظيم الانتخابات تستوجب المساءلة والمحاسبة وتقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ذات الصدد، عبر البيجيدي عن قلقه من نسبة المشاركة الضعيفة جدا التي سجلت في الانتخابات الجزئية الأخيرة، معتبرا أنه كان أولى بوزارة الداخلية أن تشكر “العدالة والتنمية” الذي ظل صامدا في الميدان، مشاركا في العملية الانتخابية بقواعدها الديمقراطية المتعارف عليها، “في الوقت الذي تتشدق فيه بعض الكائنات السياسية بعدم المشاركة في الحملة الانتخابية أصلا”.

وأضاف البلاغ “كان أولى بوزارة الداخلية بصفتها الجهاز المشرف على الانتخابات، بدل تضييع وقتها في تدبيج بلاغات غير مسؤولة ومرفوضة لمهاجمة حزب سياسي وطني ومحترم، كان عليها الانتباه إلى التدهور الكبير لنسبة المشاركة الانتخابية علما أنها المرآة الحقيقية لمشروعية التمثيل الانتخابي الذي اتهمت الوزارة حزب العدالة والتنمية بتبخيسها، كما عليها أن تعلم أن إغراق الصناديق بأصوات غير حقيقية كما حدث بشكل فضائحي مثبت في جماعة الدخيسة بمكناس لا يمكنه أن يغطي فظاعة عزوف الناخبين غير المسبوق عن التصويت الذي يبقى نتيجة طبيعية لاختيار قتل السياسة وتبخيس معانيها وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية”.

كما اعتبر الحزب أن رجوع بلاغ وزارة الداخلية للحديث عن استحقاقات 8 شتنبر بقاموس يمتح من قاموس الخصومة السياسية بعيدا عن واجب الحياد وفي نطاق الاكتفاء بالتحقيق والتوضيح بخصوص ما عرفته الانتخابات الجزئية، ليؤكد ما عبرت عنه مؤسسات “البيجيدي” من رفض لنتائج هذه الانتخابات ولكل أشكال إفساد العملية الانتخابية والإرادة الشعبية.

ومن جهة أخرى، توقفت أمانة البيجيدي عند الحملة الرقمية ضد أخنوش، مسجلة أنها لاقت تجاوبا من شرائح واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أرض الواقع، وهو ما يشكل مؤشرا إضافيا على عدم الرضى عن أداء حكومة 8 شتنبر بعد أقل من سنة من تنصيبها، وعجزها عن التواصل، وعن إبداع حلول مناسبة لمعالجة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وغلاء المعيشة، وغيرها من المشاكل التي يكتوي بنارها المواطن البسيط.

وطالب الحزب المعارض الحكومة باتخاذ تدابير ملموسة ومستعجلة، من شأنها التخفيف من مختلف هذه التداعيات والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة، مؤكدة أن عزوف المغاربة عن التصويت هو جواب على اختيار الحكومة والحزب الذي يقودها في الاستهانة وتبخيس احتجاجات المواطنين وتذمرهم من موجة الغلاء غير المسبوقة التي تسبب فيها منطق الاحتكار وتضارب المصالح وسلوك الجشع والافتراس والجمع بين المال والسلطة.

وتفاعل بلاغ البيجيدي مع “الانزلاق والانحياز الخطير الذي وقعت فيه وكالة المغرب العربي للأنباء وانحرافها البليغ عن المهام الإخبارية، وتقمصها لوظيفة التهجم على الحملة الشعبية التي تستهدف تخفيض أسعار المحروقات، وتطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك من خلال مقال تجاوزت فيه أخلاقيات المهنة، وكالت مجموعة من الاتهامات المجانية والمتحيزة للمعارضة السياسية”، محذرة من تغول المال السياسي وتأثيره في الصحافة.