قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الأربعاء إن الحكومة تتوقع أن يصل معدل النمو في ظل الظروف الحالية إلى 1.3 في المئة، وأن تبلغ نسبة العجز هذا العام 5.2 في المئة.

وأشار بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة إلى أن الأخيرة تشتغل في سياق صعب ومعقد، يتميز بغلاء الأسعار دوليا، وبالتضخم المستورد، وتداعيات كورونا، وتأخر التساقطات وتراجعها، وتراجع الناتج الفلاحي.

وأكد الناطق الرسمي رضى الحكومة على ما تقوم به من إجراءات، وتفهمها لتداعيات الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين والطبقات المتوسطة والمتدنية التي تضررت.

وسجل قيام الحكومة بمجموعة من الإجراءات، في ظل غياب معرفة دقيقة بالفئات المحتاجة لتقديم دعم مباشر، فكل ما يوجد هو صندوق المقاصة الذي تم الرفع من قيمته لدعم المواطنين.

وأبرز الوزير أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات يهدف إلى التحكم في وضعية معقدة دون ارتباك، أخذا بعين الاعتبار التوازنات المالية كي لا نفقد السيادة الوطنية، وهذا أمر خطير وينبغي عدم السماح به، وثانيا عدم المساس بالاستثمار للتخفيف من وطأة الغلاء على المواطنين.

وفي هذا الصدد، اعتبر بايتاس أنه من السهل أخذ 20 مليارا من ميزانية الاستثمار والقيام بإجراءات، وهذا سيلقى إعجابا وترحيبا، لكن ستكون له انعكاسات في التشغيل والناتج الداخلي الخام والضرائب والرواج الاقتصادي، ما سيسبب ارتباكا كبيرا.

وأكد الوزير أن المغرب لا يزال يعيش تداعيات التقويم الهيكلي في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والشغل، والرفع من الخدمات الاجتماعية التي تعتبر مشكلة المشكلات بالمغرب، تقتضي إعطاءها إمكانيات مالية مهمة جدا وهو ما تعمل عليه الحكومة.