وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء انتقادات لاذعة لمجلس المنافسة بسبب عدم تفعيل أدواره، وتقاعسه في زجر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة.

فرق المعارضة نبهت إلى عدم تحرك المجلس ومعه الحكومة للتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها المغاربة مع ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، رغم وجود شبهات للتواطؤ بين الشركات، وذلك خلال مناقشة مشروعي القانون المتعلقين بتغيير وتتميم قانون مجلس المنافسة وكذا قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وتساءل محمد أوزين النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية عن جدوى تعديل القانون المتعلق بمجلس المنافسة، إذا كان هذا الأخير لا يقوم بمهامه، وبقي غائبا في ظل الغلاء والبلاء والوباء وشح الماء، الذي عاناه ويعانيه المغاربة، حيث اختفى وتحول من مجلس المنافسة إلى مجلس المقاعسة.

وقال أوزين إن المجلس وعوض أن تكون له استباقية في التقنين والمراقبة، وعد بتقرير حول ارتفاع الأسعار عند نهاية الشهر الجاري، أي بعد الإجهاز على القدرة الشرائية وقهر المغاربة.

وإلى جانب مجلس المنافسة، انتقد البرلماني الحركي تماطل الحكومة في حل ملف “لاسامير”، حيث إن جزءا من الحكومة يعتبر أن الملف دون جدوى، وجزء يرى فيه حلا جزئيا، وجزء آخر يؤجل الحديث فيه، إذ يغيب تصور للحكومة حول ملف يعد حلا استراتيجيا وأحد مقومات السيادة الوطنية في الأمن الطاقي.

ومن جهتها، قالت البرلمانية مليكة اخشخوش متحدثة باسم فريق التقدم والاشتراكية، إن المكتسبات المحققة في حكامة المجال الاقتصادي لم ترق بعد لمستوى التفعيل، الذي يجعل الاقتصاد المغربي حرا وشفافا ونزيها وسليما.

وسجلت النائبة البرلمانية استمرار الاحتكارات غير المشروعة والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة ومنها تضارب المصالح والتواطؤات المتفشية بشكل صارخ بالفضاء الاقتصادي كما هو الحال في قطاع توزيع المحروقات.

وعبر الفريق المعارض عن تطلعه في أن تساهم التدقيقات القانونية الحالية في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولة المواطنة والمسؤولة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وحفظ المداخيل الجبائية للدولة.

ورغم أن الترسانة القانونية للمنافسة عرفت تطورات بالمغرب، تضيف النائبة، إلا أن أكبر الإشكاليات تتعلق بالتفعيل، ومدى انعكاس حرية المنافسة إيجابا على المستهلك والاقتصاد الوطني، مؤكدة أنه لا فائدة من تحرير أسعار مواد أو خدمات ما لم يكن لذلك تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمغاربة.

وشددت المتحدثة على أن نزاهة المنافسة تقتضي الحرص على المراقبة القبلية والبعدية لمنع أي ممارسة منافية للمنافسة الشريفة، وأن على المجلس أن يضطلع بكافة اختصاصاته، خاصة في زجر الممارسات المنافية للمنافسة وضبط التركيزات الاقتصادية، وأن يتحلى بروح المبادرة بدءا بإعادة فتح ملف المحروقات المعلّق.

انتقاد تقاعس مجلس المنافسة فيأداء الأدوار المنوطة به، أكده رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، الذي توقف عند التسريبات التي راجت من تقرير المجلس في عهد رئيسه السابق حول أرباح شركات المحروقات ووجود تواطؤات، والاختلاف الذي حصل حينها في تقدير الجزاء على هذه الشركات المخالفة.

وعبر بوانو عن رفضه لتصريح رئيس المجلس الحالي بأنه لن يمس تقرير المحروقات الموجود، إلا بعد تعديل قانون المجلس، وأضاف “ها هو القانون صادقنا عليه بدون إدخال أي تعديل، وغايمشي للمستشارين لشهور، عاد يمكن لمجلس المنافسة يبث في ملف المحروقات والمغاربة كايتحرقو”.

كما قال بوانو إن الرئيس الحالي للمجلس لم يجرؤ على اتخاذ أي قرار بعد إصدار رأيه حول الزيوت، لأنه كان مديرا سابق لإحدى الشركات، ورغم إقراره بوجود احتكار لم يستطع تنزيل أي عقوبة.

وخلص بوانو إلى التعبير عن خشيته من ألا يقوم مجلس المنافسة بأدواره، خاصة وأن هناك قطاعات يسود فيها الاحتكار مثل المحروقات والزيوت والإسمنت والمؤسسات البنكية وغيرها.