عبرت أحزاب المعارضة عن استنكارها “للتوظيف السياسوي الضيق” لوكالة المغرب العربي للأنباء “لاماب”، وتسخيرها في توجيه اتهامات خطيرة لأحزاب المعارضة، مقابل الدفاع عن مصالح اقتصادية ومالية على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.

وأعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن جر مدير “لاماب” ووزير الثقافة والاتصال للمساءلة البرلمانية بسبب المقال الذي تم نشره تحت عنوان “عشر نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقال فريق التقدم والاشتراكية في طلب لعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال إن الوكالة من خلال نشرها للمقال المذكور المنطوي على كثير من القدح، قد نَصَّبَت نفسها في موقع المحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين الذين يئنون تحت وطأة غلاء الأسعار.

واعتبر الفريق أن المقال يشكل سابقة خطيرة تحللت فيها الوكالة من واجب الحياد والمهنية والموضوعية، وسقطت في تسخير نفسها، كمرفقٍ عمومي، للتوظيف السياسوي الضيق، الشيء الذي لم يقع حتى في عز مراحل التدافع السياسي.

وقال الفريق إن هذا الأمر يستوجب المساءلة وترتيب الجزاء اللازم، لا سيما وأن المقال الذي تبنته الوكالة، لم يتردد في توجيه اتهامات خطيرة وباطلة إلى المعارضة المؤسساتية، حين أورد أنَّ “الحملة هي تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، مطالبا الوكالة بتقديم الدليل على هذا “التواطؤ” المزعوم.

وسجل الطلب أنَّ الوكالة سقطت في قعرٍ سحيق من اللامسوؤلية، حين ربطت، بشكلٍ يدعو إلى الاستنكار، استقرار الحكومة باستقرار البلاد، وادعت أن الأمر يتعلق ب “محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.

وأكد الفريق المعارض أن ما أقدمت عليه وكالة المغرب العربي للأنباء، هو مساس خطيرٌ بحقوق المعارضة المؤسساتية وحقوقها الدستورية، واستفزاز للرأي العام وتأجيج للوضع.

ومقابل وقوفه على حق الحكومة في اللجوء إلى وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل نشر الأخبار، أكد “التقدم والاشتراكية” أنه ليس من حق الوكالة مُصادرة رأي المعارضة والتهجم عليها، ولا تبخيس الأشكال الاحتجاجية والتعبيرات المجتمعية، التي من واجب الحكومة أن تتفاعل معها من خلال الحلول والبدائل والتواصل.

وفي ذات الصدد، أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أنها قررت اتخاذ مبادرات رقابية وفق ما يتيحه النظام الداخلي لمجلس النواب لمساءلة الحكومة عن واقع تدبير “لاماب”.

وقالت المجموعة إن ما نشرته الوكالة يعتبر خرقا لأخلاقيات الصحافة، وتجاوزا للقانون، وضربا للمصداقية والموضوعية والحياد، رافضة الاتهامات التي وجهها المقال للمعارضة.

كما أعلن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب عن جر مدير “لاماب” وزير الثقافة والاتصال للمساءلة البرلمانية، مستنكرا الاتهامات الخطيرة التي حملها المقال المذكور للمعارضة، مع دعوته رئاسة النيابة العامة للتحقيق حول ما تضمنه المقال من وجود تواطؤ بين المعارضة ونشطاء سريين في الحملة الإلكترونية المطالبة برحيل أخنوش وخفض أسعار المحروقات.