اعتبرت آمنة ماء العينين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن بلاغ وزارة الداخلية ردا على تصريحات عبد الإله بنكيران، اتسم بالتشنج، وكُتب بلغة من يحمل ضغينة ممتدة في الزمن، ولغة من كان ينتظر المناسبة ليصرف الغيظ والحنق على الحزب.

وقالت ماء العينين في تدوينة لها إن وزارة الداخلية اختارت في الرد على اتهامات موجهة لبعض أعوان ورجال السلطة، “شيطنة حزب وطني بأكمله في بلاغ كتب بلغة عدائية غير محايدة يُتلى في التلفزة الرسمية”.

واعتبرت أن وزارة الداخلية ببلاغها وقعت شيكا على بياض لكل رجال وأعوان السلطة على امتداد التراب الوطني، والذين يستحيل عليها مراقبة كل تصرفاتهم، كما يستحيل عليها تبرئتهم بطريقة مبدئية لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، وهي بذلك تمنحهم حصانة قبلية تفيد إطلاق اليد والحماية من كل محاسبة أو مراقبة مستقبلية، وهو ما يفيد توجيههم إلى الاستهانة بأي خطاب حزبي قد يستنكر تصرفات بعضهم.

وتوقفت عضو الأمانة العامة للبيجيدي على كون البلاغ اعترف بكون بنكيران اتهم “بعض” رجال السلطة بالقيام بسلوكات غير قانونية تمس بنزاهة العملية الانتخابية، وبما أنه لا يوجد جهاز يمكن أن ينزه كل منتسبيه، فإن السلوك الطبيعي في مثل هذه الحالات هو إعلان فتح تحقيق.

وأضافت المتحدثة “حينما يصرح مسؤول سياسي بكونه يتهم “بعض رجال السلطة وأعوانها” فإنه يدرك ما يقول، ويضع مسافة مع جهاز السلطة كجهاز، وهو ما يفترض به مباشرة التحقيقات اللازمة إن كان حريصا على ترسيخ المسار الديمقراطي ومشروعية التمثيل كما أورده البلاغ”.

وأشارت القيادية بالبيجيدي إلى أن وزارة الداخلية تصرفت من خلال بلاغها كخصم “سياسي” لحزب العدالة والتنمية، بمحاولة التأويل وقراءة نوايا حزب يفترض أن تتعامل معه بحياد مثل باقي الأحزاب، متهمة إياه بإفساد المحطة الانتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، إضافة إلى استخدام عبارات سياسية غير معهودة في السلطة المكفول لها الإشراف على الانتخابات، حيث يفترض بها الحياد والتزام نفس المسافة من الجميع، من قبيل عبارة “تعليق شماعة الإخفاق”.

وسجلت المتحدثة أنه كان بالإمكان أن يكتفي البلاغ بالفقرة الأخيرة التي ذكرت بوجود مؤسسات قضائية ودستورية يطعن لديها، وأن “المزاعم” المعلنة تدعوها لفتح تحقيق داخلي نزيه وشفاف ستعلن عن نتائجه، مع الدعوة إلى تقديم ما يثبت ما تعتبره ادعاءات باطلة.

وخلصت ماء العينين إلى الإشارة للشد والجذب الذي رافق الانتخابات المغربية منذ بدايتها بين الأحزاب الحقيقية وبين وزارة الداخلية بوصفها الجهة المشرفة على الانتخابات، وهو ما فتح النقاش في أكثر من مناسبة بخصوص الإشراف على الانتخابات في المغرب، كما هو مفتوح في كل الأنظمة الدستورية والسياسية الديمقراطية.