قال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء بعنوان “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، متحامل ويتعارض مع أخلاقيات الصحافة، ويعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية.

وقال الفريق إن المقال أقحم المعارضة بطريقة فجة في تحليل أسباب الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، الموجهة ضد السياسة الحكومية فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات.

وسجل الفريق أن المقال حمل اتهامات خطيرة للمعارضة، وادعى أنها “لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، وأنها تلجأ إلى “الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية” في “تواطؤ مع نشطاء سريين”.

وأعلن الفريق المعارض تقدمه بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على المغرب.

واستنكر الفريق انزياح “لاماب” عن خطها التحريري تحت غطاء التحليل، وتسويقها لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة، محملة مسؤولية هذا الانزلاق للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة.

وطالب الفريق الوكالة بالكشف للرأي العام عن التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، داعيا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة.

ودعا الفريق الاشتراكي وكالة الأنباء إلى ضرورة السحب الفوري للمقال المذكور، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم، مع عدم المزايدة في المجال السياسي.